النكت الوفية بما في شرح الألفية

الدرجةِ العليا ...» (١) إلى آخرهِ ينفي ذلك، ويشعرُ بأنَّ المرادَ المعنى الاصطلاحيُّ، وحينئذٍ يقال: إنْ كان الضبطُ الذي في راوي الحسنِ هو عينُ (٢) الضبطِ الذي في راوي الصحيحِ، فالجوابُ مسلمٌ، وإنْ كانَ غيرهُ - وهوَ الحقُّ - فليسَ جوابًا صحيحًا، فإنَّ الضبطَ / ٨٧ ب / الذي في راوي الحسنِ مشترطٌ فيهِ القصورُ، والذي في راوي الصحيحِ مشترطٌ فيهِ التمامُ، فهما حقيقتانِ مختلفتانِ، وهذا مثلُ قولِ مَن جعلَ المباحَ جنسًا للواجبِ؛ لكونِ كلٍّ منهما مأذونًا فيهِ، والجوابُ بما قالَ ابنُ الحاجب: «قلنا: تركتم فصلَ المباحِ، أي: وهو عدمُ الذمِّ لتاركهِ»، وهذا كذلكَ سواءٌ من جعلهُ جنسًا للصحيحِ؛ للاجتماعِ في القبولِ، غفلَ (٣) عن فصلِ الحسنِ، وهوَ اشتراطُ قصورِ ضبطِ راويهِ، وقد تقدّمَ بأبسط من هذا، لكنْ يعتنى بابنِ دقيقِ العيدِ بأنَّ مرادهُ أنَّ الحسنَ حيثُ انفردَ يقصدُ معناه الاصطلاحيُّ، وهوَ المشترطُ فيهِ ذلكَ القصورُ، وإذا لم ينفرد يجوزُ أنْ يُرادَ المعنى الاصطلاحيُّ أيضًا، ويلاحظُ فيهِ القصورُ، لكنْ لا يلاحظُ أنَّهُ على وجهِ الشرطِ حتى يمتنعَ ارتفاعه عن تلكَ الدرجةِ، وهذا كما تراهُ بحث بحثه، والباحثُ قد يجوزُ في توجيهِ الكلامِ ما لا يعتقدُ أنه الظاهرُ من معناهُ، فضلًا عن أنْ يعتقدَ أنَّهُ الحقُّ.

قوله: (ويلزمُ على هذا ...) (٤) إلى آخرهِ يشعرُ بعدمِ رضاهُ له، والمعتمدُ ما قدمهُ في أولِ فصلِ الحسنِ في اعتراضهِ على الخطابيِّ منِ اشتراطِ كونِ الحسنِ قاصرًا عن رتبةِ الصحيحِ (٥)، فإنَّ ذاكَ الكلامَ في محلهِ، والقاعدةُ: أنَّ ما ذُكرَ في محلهِ هوَ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٣، والكلام لابن دقيق العيد. انظر: الاقتراح: ٢٠٠.

(٢) في (ك): «غير».

(٣) في (ك): «عندي».

(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٣.

(٥) الاقتراح: ١٩١ - ١٩٢.