النكت الوفية بما في شرح الألفية

وأنى يكونُ ذلكَ، وأيضًا ففي الأحاديثِ ما هوَ مسلسلٌ بالحفاظِ، لكن يدفعُ هذا بأنَّهُ لا يردُ عليهِ إلاَّ حديثٌ ليسَ محكومًا بصحتهِ إجمالًا، ولا تفصيلًا، ورجال سنده كلهم ثقاتٌ، وهذا لا يوجدُ، ومن ادّعى الوجودَ فليبينْ، فنسلمُ حينئذٍ تمامَ استقراءِ ابنِ الصلاحِ، ولا نسلمُ تعذرَ التصحيحِ، فإنَّ شروطَ الصحيحِ التي أحدها الضبطُ ليست مقصودةً لذاتها في شخصٍ معينٍ، وإنما المقصودُ حصولُ معانيها في السندِ، فالمقصودُ منَ الضبطِ الوثوقُ بأنَّ هذا سمعَ هذا الحديثَ مثلًا / ٤٣ أ / من شيخهِ، وهو ممن يصحُ تحمله وأداؤهُ، وهذا حاصلٌ إنْ شاء اللهُ تعالى، أما إذا كانَ ضابطًا فلا بأسَ، وإلا فليسَ الاعتمادُ على قوله، إنما الاعتمادُ على من ضبطَ سماعهُ، وأثبتهُ في طبقةِ السماعِ، أو على خطهِ مثلًا، وتصحيحُ الشيخِ الضابط لهُ؛ فإنّ قولَ الضابطِ الثقةِ الذي أثبته: هذا سمعَ (١) الكتابَ الفلانيَّ مثلًا من فلانٍ، قائمٌ مقامَ قولِ بعضِ الحفاظِ فيما عنعنهُ المدلسُ: هذا الحديثُ سمعهُ هذا المدلسُ من شيخهِ، وإذا وجدَ ذلكَ فلا نزاعَ في الحكمِ باتصالهِ وصحتهِ إنْ كانَ شيخُ المدلسِ ومن فوقه من رجالِ الصحيحِ، فليكن ضبطُ مثبتِ الطبقةِ لهذا العري كذلكَ، ويوضحُ لكَ (٢) ذلكَ إخراجُ البخاريِّ في صحيحهِ عمنْ تكلمَ فيهِ من مشايخهِ؛ لمعرفته صحة ما يخرجهُ عنه بأمورٍ خارجيةٍ عرفها بكثرةِ ممارستهِ لحديثِ ذلكَ الشيخِ، ومنِ ادّعى فرقًا فليبينْ. قالَ: وهذا عامٌ في الكتبِ المشهورةِ، والأجزاءِ المنثورةِ، وتختصُ الكتبُ الستةُ (٣) المشهورةُ كأبي داودَ مثلًا بأنا لا نحتاجُ فيها إلى إسنادٍ خاصٍ منا إلى مصنفيها، فإنّهُ تواترَ عندنا أنَّ هذا الكتابَ تصنيفُ أبي داودَ مثلًا حتى لو أنكرَ ذلكَ منكرٌ، حصلَ لطلابِ هذا الفنِ

(١) في (ك): «أسم». (٢) لم ترد في (ك). (٣) لم ترد في (أ) و(ك).