لا جديد في أحكام الصلاة

والتقديس، واعقدن بالأَنامل فإِنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فَتُنْسَيْنَ الرَّحمة». رواه أَحمد: (١٤/ ٢٢١ الفتح الرباني)، وأَبو داود: (١٤٨٧)، والترمذي: (٣٦٥٣) واللفظ له، والحاكم: (٢٠٠٧). وكما أَن لفظ: «الأَنامل» وهي رؤوس الأَصابع التي بها «الظُّفْرَ» يَعُمُّ الأَصابع من باب إِطلاق البعض وإِرادة الكل، فإِن هذا أَيضًا يعم أَصابع اليدين، فَهُو على عمومه (١). ولو فرض أَن ثمة احتمال - ولا احتمال -: فإِن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢). ومعلوم أَيضًا أَن «العقد» هو أَحد «الدَّوَالِّ الخمس» وهي: اللفظ، ثم الإِشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم النصب، فمن قصر العقد على أَصابع يَدٍ دون الأُخرى فعليه الدليل، فيبقى عقد التسبيح إِذًا على عمومه بأَصابع اليدين. ٥ - وإِجراء النص على عمومه، كما هو ظاهر، وعليه عمل

(١) انظر: «شرح الأَذكار» لابن علان: (١/ ٢٥٠). (٢) «إِحكام الأَحكام» لابن دقيق العيد: (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥) «فتح الباري»: (٤/ ١٦٤).