لا جديد في أحكام الصلاة

ورجاحتهم في الفضل على: عاصم بن كليب، وبالله التوفيق) انتهى. وفي «شرح الأَذكار» لابن علان: (١/ ٢٥٥): (والظاهر أَن لفظ «بيمينه» مدرج من الراوي إِذ ليس في الأُصول مذكورًا) ثم ذكر رفعه. وقد قرر الشيخان ابن باز والأَلباني (١) أَن رواية عبد الرزاق هذه عن الثوري عن عاصم به: تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، مخالفًا محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازمًا للثوري، فلم يذكر السجود المذكور - في آخر الحديث - وقد تابع محمدًا: عبد الله بن الوليد، فهذه الزيادة في آخر الحديث: «ثم سجد. . .» من أَوهام عبد الرزاق - رحمه الله تعالى - وأَن الروايات مطبقة على أَن الإِشارة في جلوس التشهد الأَول والثاني. • توجيهها: لكن الحكم بالشذوذ يأْتي على قواعد المحدِّثين (٢) إِذا تعذر توجيه الرواية بما يتفق مع رواية بقية الثقات، من غير

(١) «تمام المنة»: (١/ ٢١٤ - ٢١٧)، «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٣٠٨ - ٣١٤ عند الحديثين: (رقم / ٢٢٤٧ - ٢٢٤٨). (٢) انظر: «مقدمة فتح الباري»: (ص / ٣٨٤) في أول: الفصل التاسع. و«نزهة النظر في شرخ نخبة الفكر»: (ص / ٢٧)، وعنهما: «تحفة الأَحوذي»: (٢/ ٩٤).