أعلام وأقزام في ميزان الإسلام

وكان لسقوط الخلافة رنة أسى وتطلع ضخم إلى هذا الحدث الذي أصبح من بعد عهدًا من عهود حركة اليقظة الإسلامية بإعادة الخلافة. في هذا الجو المضطرب -الذي انحل فيه عقد الجامعة الإسلامية وبرزت دعوات الإقليمية والقومية وتمزيق العالم الإسلامي إلى قوى محلية- صدر كتاب الشيخ علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" الذي كان بمثابة صيحة تغريبية جائرة تحاول أن تقضي على مفهوم الإسلام الجامع دينًا ودولة بإثارة شبهة ماكرة لئيمة خادعة هي القول بأن الإسلام دين عبادي وأن الرسول ﷺ لم يكن في ذات الوقت حاكمًا أقام دولة. وقد صدر الكتاب في مجال معارضة الخلافة الإسلامية لأسباب سياسية كانت بريطانيا والنفوذ الأجنبي تؤازرها وكانت تعمل دون عودة هذا النظام الإسلامي الجامع. ولكن الخطر الحقيقي وراء كتاب الشيخ علي عبد الرازق كان هو: هدم مفهوم الإسلام بوصفه دينًا ودولة ونظام مجتمع ومنهج حكم جامع. ولقد اهتزت دوائر الأزهر والعالم الإسلامي لهذا الكتيب المزور وأعلنت هيئة كبار العلماء فساد المنهج الذي قام عليه، وأن المؤلف قد أخطأ خطأ بالغًا حين "جعل الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا، مع إن الدين الإسلامي على ما جاء به النبي ﷺ من عقائد وعبادات ومعاملات هي لإصلاح أمور الدنيا والآخرة، وإن كتاب الله تعالى وسنة رسوله يشتملان على أحكام كثيرة في أمور الآخرة. كما أشار حكم هيئة كبار علماء الأزهر إلى أن المؤلف: أولًا: زعم أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ﷺ كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين. ثانيًا: زعم أن نظام الحكم في عهد النبي ﷺ كان موضع غموض