وفيه نظر، لأولوية اللغات من وجهين:
أحدهما: أن استعمال اسم العلة في المعلول أولى من غيره، واللغة صادرة عن اللسان، وليس الإقدار على اللغات صادرا عنه، وكذا المخارج، بل نسبة اللسان إليهما نسبة المحل إلى الحال.
الثاني: أن في هذا زيادة إضمار، بخلاف ما قلناه.
و[الاعتراض] على الرابع: أن المراد ما ورد في الكتاب لا تفريط فيه.
سلمنا، لكن المراد: ما فرطنا في شيء من الأحكام.
سلمنا: أن المراد تبيين كل شيء (1) لكن جاز أن يكون معرفا للغات من تقدم، وكذا باقي الآيات.
و[الاعتراض] على الخامس: النقض بتعليم الأطفال اللغات من آبائهم بتكرير الخطاب عليهم مرة بعد أخرى.
سلمنا، لكن جاز أن تكون هذه اللغات اصطلاحية، ومعرفتها مسبوقة بمعرفة لغة أخرى توقيفية يعلمنا من تقدمنا، ثم اصطلحوا على هذه.
لا يقال: إذا كان لا بد من لغة توقيفية فلتكن هذه.
لأنا نقول: نمنع ذلك، وقولك لا يفيد اليقين. (2)
وفيه نظر، إذ البحث غير مختص بلغة خاصة.
و[الاعتراض] على السادس: أنه لو غير لاشتهر، والمعجزات إنما خفي بعضها حتى صار آحادا، لاشتهار غيرها، والاكتفاء بالكتاب العزيز عنها.
صفحة ١٥٧