والجواب نمنع الملازمة، فإن الواضع إن كان هو الله تعالى كان تخصيصه بذلك كتخصيص حدوث العالم بوقت حدوثه.
وإن كان هو البشر، كان المخصص هو خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما في الألقاب.
احتج الأشعري وموافقوه بوجوه:
الأول: قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها (1) فتكون الأفعال والحروف كذلك، إذ لا قائل بالفرق.
ولأن الاسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، والأفعال والحروف كذلك، فتكون اسما لوجود المعنى المشتق منه فيها.
ولتعذر التكلم بالأسماء واحدها، فتعليمها يستلزم تعليم الأفعال والحروف.
الثاني: أنه تعالى ذم من سمى بغير توقيف بقوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان (2) فلو لم يكن ما عدا ما سموه توقيفا لم يحسن هذا الكلام.
الثالث: قوله تعالى واختلاف ألسنتكم (3).
وليس المراد الألسنة اللحمانية، إذ لا اختلاف في تركيبها وتأليفها، ولو ثبت فإنه في غيرها أبلغ وأكمل، وكان جعله آية أولى من هذه.
صفحة ١٥٢