وكون الصدور مستحيلا من دونهما ككون الوجود مستحيلا باعتبار الإمكان المجرد عن العلة ، وكما لا يخرج الممكن عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة ، كذا لا يخرج امكان ايجاد الفعل عن الفاعل عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة ، لأن الاستحالتين مستندتان إلى عدم العلة فيهما ، وامكان الإيجاد هو القدرة أو معلولها ، فقبل هذه الضميمة التي فرضت مع الزيادة تكون القدرة موجودة ؛ لأنا لا نعني بالقدرة الصفة الموجدة قطعا ، بل التي يصح بها الإيجاد. فهذا هو تحقيق هذا الموضع (1).
** وعن الثالث :
وتعلق القدرة مختلف ، ثم ينقض عليهم بالعجز فإنه عندهم متعلق بالضدين ، ويبطل على الكلامية بالقدرة القديمة التي أثبتوها متعلقة بالأضداد.
** وعن الرابع :
على كفره ، بل لا بد من اقتران الإرادة مع القدرة (2)، فلهذا كان العون على الشيء مخصوصا به دون ما يضاده.
** المسألة الرابعة : في مبادئ الحركات الاختيارية (3)
الحركة الاختيارية هي التي تصدر عن فاعل قادر على الفعل والترك ،
صفحة ٢٦٧