المعدوم موردا للصفات الزائلة (1) وهو محال ، وإلا لجاز أن يكون محل الحركات والسكنات المتعاقبة معدوما ، وهو باطل بالضرورة (2).

وهو ضعيف ؛ لأن السواد المعدوم لا يوصف بكثرة ولا وحدة.

سلمنا ، لكن التباين إذا لم يكن من اللوازم لم يجب زواله ، وإن أمكن ، لكن كونه موردا للصفات الزائلة (3) لازم للزوال لا لإمكانه.

** سادسا :

فالمعدوم ليس بثابت. وإن كان أعم وجب أن لا يكون نفيا محضا ، وإلا لم يبق فرق بين العام والخاص ، وإذا لم يكن نفيا كان ثابتا ، وهو مقول على المنفي (4) فإن العام صادق على الخاص ، فيكون الثابت صادقا على المنفي ، هذا خلف (5).

وفيه نظر ؛ لجواز المباينة ، فإنهم يذهبون إلى أن المنفي هو الممتنع ، والمعدوم هو الممكن الثابت.

** سابعا :

فالقول بثبوت المعدوم باطل.

أما الأول ، فلأنه إن لم يكن ثابتا له لزم ثبوت الصفة لغير الموصوف ، وهو غير معقول. وإن كان ثابتا له لزم أن يكون موجودا حال ما فرضناه معدوما ، هذا

صفحة ٥٨