وإنما تحصل الكثرة لو كان الاشتراك بأمر ثبوتي والامتياز بأمر ثبوتي.

والتحقيق : أن الوجود ليس له وجود آخر وإلا لزم التسلسل ، وكذا الماهيات ليس لها ثبوت في أنفسها مغاير لمطلق الوجود الثابت لها ، ولا يلزم أن تكون عدمية ، لأنها من حيث هي هي لا ثابتة ولا معدومة على أن يكونا داخلين في مفهومها وإن لم ينفك عنها ، فالماهية المجردة عن الثبوت ليس لها ثبوت آخر ، فإن الماهية من حيث إنها ماهية ليست إلا تلك الماهية ، ولا توصف بوصفي الوجود والعدم ، لأنهما مفهومان زائدان على مفهوم كونها تلك الماهية.

** وعن الثالث :

بالضرورة على ما سبق.

** وعن الرابع :

تعقل إلا بين شيئين ، فلا يمكن أن يكون مورد القسمة هو الماهية لا غير ، لأنه حينئذ يبقى التقدير : الماهية إما تكون واجبة أو ماهية ، أو لا تكون ، و (1) هذه قسمة باطلة ، فإن الماهية يجب أن تكون تلك الماهية ، ويمتنع أن لا (2) تكون تلك الماهية.

** وعن الخامس :

الخصم ذلك ويمنع اشتراكه.

** وعن السادس :

عليه لفظ الوجود ، فإن كان على وجود خاص وجب تصوره ، وليس أولى من غيره ، وإن كان على وجود مطلق ثبت المطلوب.

واحتج المانعون : بأن الوجود نفس الماهية ، فلا يكون مشتركا ، والصغرى

صفحة ٣٤