الأول ، إذ بعدم الأول يعدم الكل ، والجزء مضاف إلى الكل وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة ، فيلزم عدم الجزئية عن الثاني ، فتنتفي الخاصية عنه.
أو نقول : لم لا يجوز أن يكون علة لا مطلقا؟ بل بشرط وجود الأول ، فإذا انتفى الأول انتفى شرط علية (1) العدم الثاني.
أو نقول : لم لا يجوز أن يكون عدم الأول مانعا للثاني عن تأثير عدمه في عدم الماهية؟ فهذا تحقيق الخاصة المطلقة للجزء.
وأما الإضافيتان : فإحداهما : أنه لا يعلل بعلة مغايرة لعلة الكل ، فإن السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا ، فإن ما جعله سوادا جعله لونا.
والثانية : أن الجزء يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما.
وإنما كانتا إضافيتين لمشاركة بعض اللوازم العرضية فيهما ، فإن الاثنين لا يحتاج في اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته. ولا يمكن رفع الزوجية عنه وجودا وتوهما ، إلا أن الجزء يلحق المركب قبل ذاته ، فإنه من علل ماهيته ، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته ، فإنه من معلولاته. وأما غير الجزء ، فإنه لا يوجد له صفة التقدم في الوجودين والعدمين سواء كان لازما أو لا.
** البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي (2)
أجزاء الماهية إما أن تكون محمولة عليها حمل المواطاة أو لا.
والأول ، إنما تكون أجزاء في الذهن لا غير ، كتركب السواد من جنسه الذي
صفحة ١٧٤