نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

لَيْسَ عين هَذَا الْمَحْدُود فالإطلاق عَن التقيد تَقْيِيد وَالْمُطلق مُقَيّد بِالْإِطْلَاقِ لمن فهم إِلَى آخِره أَقُول لَا يتم أَن الْإِطْلَاق تقيد للتناقض وَإِنَّمَا الْإِطْلَاق عدم التقيد وَالْمُطلق مَا لَيْسَ مُقَيّدا لِأَن الْقَيْد مَا يُغير أول الْكَلَام وَذكر الْإِطْلَاق لَا يُغَيِّرهُ بل يقرره على مَا فهم مِنْهُ وَلَا يتم أَن غير الْمَحْدُود مَحْدُود للتناقض أَيْضا يُوضحهُ أَنا إِذا فَرضنَا أَشْيَاء لَهَا أعداد مُعينَة فَهِيَ محدودة بهَا وَأَشْيَاء لَيْسَ لَهَا أعداد مُعينَة لَا تكون محدودة إِذْ لَا تعين فَلَا حد مِثَاله أنفاس أهل الدُّنْيَا محدودة للتعين وأنفاس أهل الْجنَّة غير محدودة لعدم التعين فَعلم أَن قَوْله لمن فهم إِنَّمَا هُوَ مغلطة مِنْهُ وتلبيس وإيهام وَقَوله وَإِن جعلنَا الْكَاف للصفة فقد حددناه يَعْنِي إِن جعلناها بِمَعْنى الْمثل فقد حددناه بإثباتنا الْمثل لَهُ وَهَذِه أَيْضا مغلطة إِذْ لَو أثبتنا الْمثل لما صَحَّ النَّفْي إِذْ هُوَ مثل مثله ضَرُورَة قَالَ وَإِن أَخذنَا ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ على نفي الْمثل تحققنا بِالْمَفْهُومِ وبالإخبار الصَّحِيح أَنه عين الْأَشْيَاء والأشياء محدودة وَإِن اخْتلفت حُدُودهَا فَهُوَ مَحْدُود بِحَدّ كل مَحْدُود فَمَا يحد شَيْء إِلَّا وَهُوَ حد الْحق إِلَخ أَقُول أما كَون الْكَلَام لنفي الْمثل فَهُوَ الْحق الَّذِي مَا عداهُ بَاطِل وضلال وَأما قَوْله تحققنا بِالْمَفْهُومِ أَي بِمَفْهُوم أَنه مُمَيّز عَن الْمَحْدُود والمميز عَن الْمَحْدُود مَحْدُود بتميزه عَن الْمَحْدُود فَهُوَ مغلطة وَكذب كَمَا تقدم