نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين

فقهائهم. ألف شرحًا على " الجامع الكبير " في عدة مجلدات، وله " السهم المصيب في الرد على الخطيب البغدادي " فيما نسبه للإمام أبي حنيفة في تاريخ بغداد (١). ثم لما خلفتها دولة الترك البحرية، وكان سلاطينها شافعية أيضًا (٢) استمر العمل في القضاء على ذلك، حتى أحدث الظاهر بيبرس نظام القضاة الأربعة، فكان لكل قاض التحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط، ونصب النواب وإجلاس الشهود، وميز القاضي الشافعي باستقلاله بتولية النواب في سائر بلاد القطر، لا يشاركه فيها غيره، كما أفرد بالنظر في مال الأيتام والأوقاف (٣) وكانت له المرتبة الأولى بينهم، ثم يليه المالكي، والحنفي، والحنبلي (٤). ثم استمر الحال على ذلك في الدولة الجركسية حتى استولى العثمانيون على مملكتهم فأبطلوا نظام القضاة الأربعة، وحصروا القضاة في الحنفي، لأنه مذهبهم. ولم يزل مذهب الدولة إلى اليوم، إلا أن ذلك لم يؤثر في انتشار المذهبين الشافعي والمالكي بين الأهلين السابق

(١) عن ابن خلكان. (٢) كان سيف الدولة قطز المتولي قبل بيبرس حنفيًا ولكن لم يؤثر ذلك في مذهب الدولة لقصر مدته. وزعم السيوطي في " [حسن] المحاضرة " أنه لا يعرف فيهم غير شافعي سواه. (٣) عن " صبح الأعشى ". وذكر ابن بطوطة أن ترتيبهم بمصر مدة الملك الناصر كان بتقديم الحنفي على المالكي، فلما ولي القضاء برهان الدين بن عبد الخالق الحنفي الأمر أشار أولو الأمر على الملك الناصر بجلوس المالكي فوقه كما جرت بذلك العادة القديمة، فعمل بإشارتهم واستقر الأمر على ذلك. في الأصل (تمكنها)، والصواب ما أثبتناه. اهـ. الناشر. (٤) عن " صبح الأعشى ". وذكر ابن بطوطة أن ترتيبهم بمصر مدة الملك الناصر كان بتقديم الحنفي على المالكي، فلما ولي القضاء برهان الدين بن عبد الخالق الحنفي الأمر أشار أولو الأمر على الملك الناصر بجلوس المالكي فوقه كما جرت بذلك العادة القديمة، فعمل بإشارتهم واستقر الأمر على ذلك. في الأصل (تمكنها)، والصواب ما أثبتناه. اهـ. الناشر.