نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

الغسلين المنسوبين إلى الولي (المباشر لغسله) أو نائبه، أما الميت فليس له هنا مدخل الا في قبول الغسل إذا كان مسلما.

واختلف في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب، وظاهر الروايات التداخل.

صفحة ٣٥