قوله: "في رأي الأكثر وقوع المشترك" (^١).
وأما النسخ فسيأتي في قوله: "رفع لحكم أو بيان الزمن" (^٢) إلخ.
ومثال تقديم التخصيص على المجاز -كما رجحه المؤلف وغيره- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام/ ١٢١] فهو مخصوص عند الجمهور بغير النَّاسِي للتسمية فتؤكل ذبيحته، وحَمَله الشافعي على المجاز وأن المراد به ما أُهِل به لغير اللَّه أو ما مات من غير تذكية، فيقدَّم التخصيص على المجاز على الراجح، ورجحانه من وجهين:
الأول: أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ هو خرج أهل الذمة وبقي الحربيون وهم بعض المشركين، فعلى أنه تخصيص فهو أَقرب للحقيقة.
الثاني: إذا خرج بعضٌ بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبًا في الباقي من غير احتياج إلى القرينة، قال القرافي (^٣): وهذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص.
قال مُقيده عفا اللَّه عنه: هذا الوجه الأخير يدل على أن العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص، كما يأتي تحقيقه عند قول المؤلف: "وذاك للأصل وفرع يُنْمى" (^٤).
(^١) البيت رقم (١٩٤).
(^٢) البيت رقم (٤٦٦).
(^٣) في "شرح التنقيح": (ص/ ١٢٢).
(^٤) البيت رقم (٣٨٩).