النص والإجتهاد

الازهر في بعض " مراجعات " كانت بيني وبينه في مصر سنة 1329 والتي بعدها. فقال رحمه الله: لعل النبي عليه السلام حين أمرهم باحضار الدواة والبياض لم يكن قاصدا لكتابة شئ من الاشياء، وانما أراد بكلامه مجرد اختبارهم لا غير، فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة فمنعهم من احظارهما، فيجب - على هذا - عد تلك الممانعة في جملة موافقاته لربه تعالى وتكون من كراماته رضي الله عنه. قال رحمه الله: هكذا أجاب بعض الاعلام (ثم قال): لكن الانصاف ان قوله عليه السلام: لا تضلوا بعده يأبى ذلك، لانه جواب ثان للامر، فمعناه انكم ان أتيتم بالدواة والبياض وكتبت لكم ذلك الكتاب لا تضلوا بعده، ولا يخفى ان الاخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار انما هو من نوع الكذب الواضح الذي يجب تنزيه كلام الانبياء عنه، ولا سيما في موضع يكون ترك احضار الدواة والبياض أولى من احضارهما. (قال): على أن في هذا الجواب نظرا من جهات أخر، فلابد هنا من اعتذار آخر. قال: وحاصل ما يمكن أن يقال: ان الامر لم يكن أمر عزيمة وايجاب حتى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصيا، بل كان أمر مشورة، وكانوا يراجعونه عليه السلام في بعض تلك الاوامر ولاسيما عمر فانه كان يعلم من

---

= والتعليق عليه وقد طبع مع التعليق في بغداد وذلك برعاية وأمر السيد الاستاذ الشهيد الامام السيد محمد باقر الصدر (قدس) وطبع أخيرا في بيروت. فمن أراد الاطلاع على الحقيقة الناصعة فعليه بمراجعة الكتاب مع تعليقته (سبيل النجاة في تتمة المراجعات).

--- [157]

صفحة ١٥٦