خرب، لأن ذلك باطل من وجوه:

أولها: أنه لا خلاف بين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه، وإنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرها، وما هذه صورته لا يجوز أن يحمل كتاب الله تعالى عليه.

وثانيها: أن كل موضع أعرب بالمجاورة مفقود فيه حرف العطف الذي تضمنته الآية، ولا مجاورة مع حرف العطف لأنه حائل بين الكلامين، مانع من تجاورهما، ألا ترى أنه لما أن أعربوا جحر ضب خرب بالمجاورة كان اللفظان متجاورين متقاربين من غير حائل بينهما.

وكذلك قول الشاعر:

.... كبير أناس في بجاد مزمل (1) لأن المزمل من صفات الكبير لا البجاد، فلما جروه بالمجاورة كان اللفظان متجاورين بلا حائل من العطف وثالثها: أن الاعراب بالجوار إنما يستحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى، ألا ترى أن الشبهة زائلة في كون خرب من صفات الضب، وأنه من صفات الجحر.

وكذلك لا شبهة في أن الوصف بمزمل راجع إلى الكبير لا إلى البجاد، وليس هكذا الآية، لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل، والشك واقع فلا يجوز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس والشبهة.

فإن قيل: كيف اعتمدتم على القراءة بالجر في الأرجل، وقد قرئت بالنصب، والنصب موجب لغسل الأرجل؟

قلنا: القراءة بالنصب أيضا يقتضي المسح، لأن موضع الرؤوس في العربية .

صفحة ١٢٣