قُلتُ (الذهبي): هذه مكابرة وغُلُوٌّ، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المُستَدرَك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا» (^١).
وقال ابن القيم: «قالوا: وأما تصحيح الحاكِم فكما قال القائل:
فأصبحتُ من ليلى الغداةَ كقابضٍ .................... على الماء خانته فروجُ الأصابع
ولا يعبأ الحفاظ أطِبّاء عِلَل الحديث بتصحيح الحاكِم شيئًا، ولا يرفعون به رأسًا البَتّة، بل لا يعدِلُ تصحيحه ولا يدلّ على حُسنِ الحديث. بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيارٍ على سنة
(^١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥ - ١٧).
وانظر: المصنفات التي تكلم عليها الإمام الذهبي (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٠) لأبي هاشم إبراهيم الأمير.