أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد

أسماء الصحابة التي اتفق فيها محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمهما الله تعالي وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحبه تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ﵀ تعالي ويليها: ذكر أسماء من اتفق محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على تصحيح الرواية عنه من الصحابة ﵃ فأخرجا عنه في كتابيهما الموسوم كل واحد منهما بالصحيح وذكر أسماء من انفرد كل واحد بإخراج حديثه دون الآخر تأليف الإمام الحافظ أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس رحمه الله تعالى نسخهما، وعلق عليهما، وقدم لهما جابر بن عبدالله السريع

رسالة الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: فقد اعتنى علماء الإسلام بالصحيحين عنايةً فائقةً، وتنوعت مؤلفاتُهم حولَهما، وكان للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥ رحمه الله تعالى نصيبٌ من ذلك، فقد ألَّف في رجال الصحيحين وفي نقدهما عدةَ رسائلَ، منها: ١ - التَتَبُّع، في بيان ما أُخرج في الصحيحين أو أحدِهما وله علة. ٢ - جزء فيه بيانُ أحاديث أودعها البخاري كتابَه الصحيح، وفيها علة. ٣ - الإِلْزَامات، في ذكر أحاديثَ لم يخرجاها، وأخرجا نظائر لها، وأحاديثِ جماعة من الصحابة رُويت من وجوه لا مطعن فيها، ولم يخرجا منها شيئًا. ٤ - ذكر الصحابة الذين صحت الرواية عنهم، وليسوا في الصحيحين. ٥ - أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم، وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحبه. ٦ - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم، وذكراه في كتابيهما الصحيحين أو أحدِهما. ٧ - ذكر أقوام أخرجهم البخاري ومسلم، وأخرجهم النسائي في كتاب الضعفاء، وهو الجزء المعروف بـ» سؤالات ابن بُكَير». وبين يديك -أيها القارئ- الرسالة الخامسة من هذه الرسائل، مطبوعةً لأول مرة، وهي رسالة ألفها الدارقطني لحصر الصحابة والصحابيات الذين ورد ذكرهم في الصحيحين أو أحدهما، تكمِّل رسالته الأخرى التي ألفها في أسماء التابعين في الصحيحين، وينتظم بهما كتاب واحد يجمع رجال الصحيحين معًا.

التأليف في أسماء الصحابة المخرج لهم في الصحيحين: لم أقف على من سبق الدارقطني إلى التأليف في هذا الموضوع، وإنما ألف العلماء فيه بعد الدارقطني، وأشهرهم تلميذاه: الحاكم أبو عبدالله المتوفى سنة ٤٠٥، حيث أفرد فصلًا في كتابه: «المدخل إلى الصحيح» لذكر من أخرجهم البخاري ومسلم أو أحدُهما، ابتدأه بذكر الصحابة. وأبو الفتح بن أبي الفوارس المتوفى سنة ٤١٢، وله في ذلك رسالة خاصة، عنوانها: «ذكر أسماء من اتفق البخاري ومسلم على تصحيح الرواية عنه من الصحابة، فأخرجا عنه في كتابيهما الموسوم كل واحد منهما بالصحيح، وذكر أسماء من انفرد كل واحد بإخراج حديثه دون الآخر». وألف أبو مسعود الدمشقي المتوفى سنة ٤٠١، وخلف الواسطي المتوفى بعد سنة ٤٠٠: «أطراف الصحيحين»، وعقدا لكل صحابي مسندًا، بينا فيه أحاديثه بطرقها في الصحيحين. وبنى على عملهما أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي المتوفى سنة ٤٨٨، في كتابه: «الجمع بين الصحيحين»، فاعتنى بالصحابة الذين لهم مسانيد في الصحيحين أو أحدِهما، وذَكَر في كل مسندٍ أحاديثَ صاحبه، وعَدَدَها، مميزًا ما اتفق عليه الشيخان منها، مما انفرد به أحدهما عن الآخر، واستفاد أيضًا من أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة ٣٧١، وأبي بكر البَرْقاني المتوفى سنة ٤٢٥، في مستخرجيهما على الصحيحين. وأغلب من ألف في هذا الموضوع بعد ذلك اعتمدوا كتابَ الحميدي، فلخصوا ما فيه من الأسماء، وعَدَدَ ما روى كل صحابي، وزاد بعضهم: تراجمَ مختصرة لكل صحابي، وعددَ ما روى من الأحاديث عامةً، وذِكْرَ مَنْ أخرج له مِنْ أصحاب السنن الأربع. ومن هؤلاء: أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧، وله في ذلك عملان: أحدهما: بابٌ عقده في كتابه: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير»، عنوانه: «أسماء الصحابة الذين أُخرج عنهم في الصحيحين، وعدد الأحاديث التي أُخرجت عنهم».

والآخر: فصولٌ عقدها في كتابه: «المجتنى من المجتبى» (^١)، بدأها بفصل عنوانه: «الإشارة إلى بعض أخبار العشرة»، ثم: «فصل في مسانيدهم»، ثم: «الإشارة إلى المشتهرين بالذكر من الصحابة بعد العشرة، وعدد مسانيدهم»، ثم: «الإشارة إلى أخبار المشتهرات بالذكر من الصحابيات، وذكر مسانيدهم»، بدأه بأزواج النبي ﷺ، ثم بناته، وختم بفصل عنوانه: «ذكر اللواتي اشتهرن بالذكر من الصحابيات»، وترجم في كل فصل لمن فيه من الصحابة، وذكر عددَ ما رُوي عن كل واحد من الأحاديث إجمالًا، وعددَ ما أَخرج له البخاري ومسلم من ذلك. وألف في هذا الموضوع أبو سعيد العلائي المتوفى سنة ٧٦١، كتابه: «كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب»، ونص في مقدمته على أنه لخصه من كتاب الحميدي، وألف بعده يحيى بن أبي بكر العامري المتوفى سنة ٨٩٣، كتابه: «الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة»، ترجم فيه لكل صحابي، وذكر عدد ما له في الصحيحين، والسنن الأربع. واعتنى العلماء بهذا الموضوع ضمن كتبهم المؤلفة في رجال البخاري ومسلم، مثل أبي نصر الكَلَاباذي المتوفى سنة ٣٩٨، في كتابه: «رجال البخاري»، وأبي بكر بن مَنْجُويه المتوفى سنة ٤٢٨، في كتابه: «رجال مسلم»، وأبي الفضل بن طاهر المقدسي المتوفى سنة ٥٠٧، في كتابه: «الجمع بين رجال الصحيحين»، وهو جَمْع بين كتابَي الكَلَاباذي وابن مَنْجُويه، وأبي _________ (^١) طبعه الدكتور علي بن حسين البواب، سنة ١٤٠٩، بدار الفائز، معتمدًا نسختين، إحداهما محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، ضمن المجموع ٥٨٨، تقع بين الورقات (١٦٧ - ٢٢٥)، منسوخة سنة ٦٣٢، مختلة الترتيب، مع عدم وجود سقط فيها، وعنها صورة في جامعة الإمام بالرقم ١٠٤٣٨ ف، وعندي منها صورة.

الوليد الباجي المتوفى سنة ٤٧٤، في كتابه: «التعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاري في الجامع الصحيح». واعتنى بهذا الموضوع أيضًا عبدالغني المقدسي المتوفى سنة ٦٠٠، ضمن كتابه: «الكمال في أسماء الرجال»، وهو في رجال الكتب الستة، وتلاه أبو الحجاج المِزِّي المتوفى سنة ٧٤٢، فاعتنى بهذا الموضوع ضمن كتابيه: «تهذيب الكمال» و«تحفة الأشراف»، ثم استدرك على المِزِّي من ألف على كتابَيْه ممن جاء بعده، كالذهبي، والعراقي، ومُغْلطاي، وأبي زُرعة ابن العراقي، وابن حجر، وسِبْط ابن العَجَمي، والخزرجي وغيرهم، ونبهوا على أوهامه. نسبة الرسالة للدارقطني، ونُسَخُها الخطية، وعنوانُها: لم أقف على من نسب هذه الرسالة للدارقطني قبل فهارس المخطوطات المتأخرة التي نسبتها له اعتمادًا على ما في النسخ الخطية، لكني وقفت على نقول للعلماء منها، مصرحين بنسبة ما نقلوه إلى الدارقطني، منهم: ابن أبي الفوارس في رسالته في أسماء الصحابة في الصحيحين، وأبو الوليد الباجي في كتابه: «التعديل والتجريح»، وابن الجوزي في كتابيه: «تلقيح فهوم أهل الأثر»، و» المجتنى». وقد أشرت إلى هذه النقول في حواشي الرسالة. واعتمدت في إخراج هذه الرسالة ست نسخ خطية، هذا بيان لها: الأولى: (ت): تقع في أربع ورقات (١٨٧ أ - ١٩٠ ب) ضمن المجموع ٢٩٤٧ المحفوظ في مكتبة مغنيسيا الوطنية بتركيا، وهي الرسالة الخامسة عشرة فيه، منسوخة سنة ٩٦٨، ولم يذكر فيها الناسخ. حصلت على صورة منها من موقع «وزارة الثقافة والسياحة التركية» على الشبكة العالمية بواسطة الشيخ عبد الله بن حمد المنصور جزاه الله خيرًا. الثانية (س): تقع في ورقتين (٣٥ ب - ٣٧ أ) ضمن المجموع ٦٢٠ المحفوظ في مكتبة سيرز التابعة للمكتبة السليمانية بتركيا، وهي الرسالة الخامسة فيه، ولم يذكر فيها تاريخ النسخ، ولا

الناسخ. حصلت على صورة منها بواسطة الأخ أبي عبدالله مؤيد بن محمد الطيب جزاه الله خيرًا. الثالثة (ك): تقع في ثلاث ورقات ونصف الورقة (١ - ٤) ضمن المجموع ٨٠١ المحفوظ في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وهي الرسالة الأولى فيه، نسخها إسماعيل بن محمد المالكي العدوي، سنة ثمان وثمانين (^١). أهدى لي صورة منها الأخ أبو حاتم المصري جزاه الله خيرًا. الرابعة (ف): تقع في أربع ورقات ونصف الورقة (١ - ٥) ضمن المجموع ١٩٦٦ المحفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، وهي الرسالة الأولى فيه، منسوخة في القرن الثالث عشر تقريبًا كما في بطاقة الفهرسة، ولم يذكر فيها الناسخ. حصلت على صورة منها من المركز نفسه جزى الله القائمين عليه خيرًا (^٢). الخامسة (ي): تقع في ثلاث ورقات (٢٤١ ب - ٢٤٤ أ) في آخر كتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لأبي علي الجياني المحفوظ بالرقم ٢٣٢٧ في مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير بصنعاء، منسوخة سنة ٦٩٥، ولم يذكر فيها الناسخ. حصلت على صورة منها من موقع «مركز ودود للمخطوطات» على الشبكة العالمية جزى الله القائمين عليه خيرًا. السادسة (هـ): تقع في ورقتين (١٥٧ أ - ١٥٨ ب) ضمن المجموع ٢٢٧٦ خ المحفوظ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهي الرسالة الخامسة عشرة فيه، نسخها زين العابدين الآروي الشاه آبادي البهاري، سنة ١٣٢٠. حصلت على صورة منها من _________ (^١) كذا جاء في آخر النسخة، ولعل المراد: بعد الألف، فاختصر الناسخ التاريخ، ونقل سزكين عن فهرس دار الكتب أنها منسوخة سنة ١٠٦٠ هـ. (^٢) وقد سقط منها في مصورتي الوجه (أ) من اللوحة الخامسة، وفيه نهاية النسخة، وكذلك وجدته ساقطًا من الفلم المحفوظ في المركز المصور عن النسخة الأصلية، ووقع مكانه ورقة فيها مجموعة أشعار، لا علاقة لها بالرسالة.

الجامعة نفسها جزى الله القائمين عليها خيرًا. والنسختان الثانية والثالثة ذكرهما فؤاد سزكين في كتابه: «تاريخ التراث العربي» ١/ ٤٢٢، ٤٢٣، بالرقمين ١٧، ١٩، والرابعة ذكرها الشيخ نجم بن عبدالرحمن خلف في كتابه: «استدراكات على تاريخ التراث العربي في علم الحديث» ص ٥٣٤، والخامسة ذكرها الشيخان رضا بو شامة وعبدالباري عبدالحميد في مراجع تحقيقهما لكتاب» الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ «لأبي العباس الداني ٥/ ٥٦٣، والسادسة ذكرها أصحاب» الفهرس الشامل» ٢/ ٨٢٠، نقلًا عن فهرس المخطوطات والمصورات بجامعة الإمام ١/ ٤٠٠ (^١). وقد نص الدارقطني في مقدمة رسالته على عنوانها، فقال: «هذه أسماء الصحابة التي _________ (^١) ذكر الشيخ عبدالله الرحيلي في كتابه: «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» ص ٢١٣، ٢١٤ لرسالة الدارقطني هذه نسخةً محفوظة في المكتبة الآصفية بالهند بالرقم (١٧٢ رجال)، ضمن كتابٍ عنوانه: «رجال البخاري ومسلم»، وقال: «هذا الكتاب يتجزأ إلى ثلاثة كتب»، وذكر أن أولها رسالة أسماء الصحابة هذه، وأن أول الرسالة جاء في النسخة هكذا: «الصحابة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه مما اعتنى به الحميدي ونبه عليه»، وأن آخرها: «ما حمر على عدده فذلك العدد في الصحيحين، وما لم يحمر ففي البخاري»، وقال: «ولم يظهر في النسخة المصورة عدد أصلًا»، ولم يزد على هذا. وتعقبه الشيخ خالد بن محمد باسمح في رسالته: «أحاديث أبي إسحاق السبيعي التي ذكر الدارقطني فيها اختلافًا في كتابه العلل»، فقال ص ١٣٧ عما نقله الرحيلي من أول الرسالة: «وهذا النص لا يمكن أن يكون للدارقطني، فالحميدي لم يخلق بعد»، ومن ثم شكك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى الدارقطني، وجعلها ضمن» الكتب المنسوبة إليه وفي نسبتها نظر «.. وقد حصلت على صورة من هذه النسخة، فتبين أنها ليست للدارقطني، وإنما هي تجريد لأسماء الصحابة الذين ذكر الحميدي في كتابه:» الجمع بين الصحيحين «أن البخاري أخرج لهم، لم يُعرف من قام به، نقله الناسخ بين يدي رسالة أخرى للدارقطني، هي:» ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري».

اتفق فيها محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمهما الله تعالى، وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحبه «، وأما العنوان في النسخ فجاء مختلفًا قليلًا، ففي (ت) و(س):» الجزء فيه ما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله، وما انفرد به أحدهما عن الآخر، من أسماء الصحابة ﵃ أجمعين»، وفي (ك) و(ف): «هذه رسالة في أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحبه»، ولم يرد للرسالة عنوان في (ي) و(هـ)، وإنما ابتدأتا بكلام الدارقطني مباشرة. وقد اعتمدت العنوان الذي ذكره الدارقطني في بداية الرسالة، لأنه هو الذي ارتضاه عنوانًا لها. دراسة النسخ الخطية: ليس من نسخ هذه الرسالة نسخةٌ ترقى أن تكون أصلًا معتمدًا، فكلها نسخ متأخرة، ولم تُبيَّن أصولُها التي نُسخت منها، وليس في واحدة منها إسناد إلى الدارقطني، وإنما تبتدئ جميعًا بـ «قال الدارقطني» -إلا ما في النسخة (ي)، وسيأتي-، وتشترك جميعها في كثرة التصحيفات والتحريفات التي تدل على أنها نسخ غير متقنة. ووجدت تشابهًا في الصياغة والتصحيفات بين النسختين (ت) و(س)، كما وجدت تشابهًا بين النسختين (ك) و(ف)، حتى إن هناك حواشيَ متطابقةً مكتوبةٌ في النسختين (ك) و(ف) على غلافَيْهما، وفي صفحاتهما، مع وجود تشابه أحيانًا بين النسخة (ك) والنسختين (ت) و(س). أما (ي) و(هـ) فبينهما تشابه إلى حدٍ ما، وتختلفان عن البواقي. وبعد دراسة النسخ تبين لي أنها فروع ترجع إلى أصلين مختلفين، فالنسختان (ي) و(هـ) ترجعان إلى أصل واحد، والبواقي ترجع إلى أصل آخر، وكل أصل يختلف عن الآخر: زيادة

في أسماء الصحابة ونقصًا، واختلافًا في الترتيب بينها، وفي جعل بعض الصحابة مما اتفق فيه الشيخان أو انفرد به أحدهما عن الآخر. فالأصل الذي نقلت منه النسختان (ي) و(هـ) جاءت فيه زيادة سبعة عشر اسمًا على الأصل الآخر، والأصل الآخر جاءت فيه زيادة اسم واحد على الأول، واختلف الأصلان في ثمانية أسماء، فجاءت في الأول فيما اتفقا فيه، وجاءت في الآخر فيما انفرد به أحدهما، وجاء فيهما اسم بعكس ذلك، وجاء اسم في أفراد البخاري في الأول، وفي أفراد مسلم في الآخر، واختلف الأصلان في ترتيب ثلاثة أسماء، مع الاتفاق على جعلهم في موضع واحد: فيما اتفقا فيه، أو فيما انفرد به أحدهما. وهذا الاختلاف بين الأصلين يحتمل: أن يكون من الدارقطني نفسه، وأن يكون من الرواة. فقد يكون الدارقطني ألف الرسالة أولًا، فرويت عنه، ثم أعاد فيها النظر، واستدرك أشياء، فرويت عنه ثانيًا. وقد يكون أحد الرواة أصلح فيما رواه أشياء، وأضاف وعدل، فروي عنه ذلك على أنه من الدارقطني. وقد يكون الاختلاف لأمر آخر، لكنه لا يمكن أن يكون من النساخ، لأنه لا يحتمل ذلك، لتعدده، وتنوعه. وأمام هذا الاختلاف بين الأصلين وجدت لكل واحد منهما ما يرجح الأخذ به: فمما يرجح الأخذ بأصل (ي) و(هـ) أن النسخة اليمنية (ي) جاءت عليه، وفيها ميزتان تميزانها عن النسخ الأخرى: أن في بدايتها إسنادًا إلى الدارقطني، وأنها أقدم النسخ كتابة، حيث نسخت سنة ٦٩٥. والإسناد الذي في بداية (ي) جاء بعد البسملة هكذا: «أبو الحسن علي بن فهد، قرأت على أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس، أخبركم أبو الحسن الدارقطني، قال: هذه أسماء الصحابة ...». وفوق الأخطاء اللغوية والتحريفات التي اشتمل عليها هذا الإسناد؛ فإن فيه إشكالًا، خلاصته: أن الراوي عن الدارقطني -وهو ابن أبي الفوارس، أحد الحفاظ

من تلاميذ الدارقطني- قد ألف رسالة مشابهة لرسالة الدارقطني، وعزا فيها ثمانية أسماء إلى رسالة الدارقطني بقوله: «قال الشيخ أبو الحسن»، ومن بين الذين عزاهم إلى الدارقطني في أفراد مسلم: أبو حبة -ويقال: حية- البدري، مع أنه في النسخة (ي) المروية عن ابن أبي الفوارس عن الدارقطني مذكور فيما اتفقا فيه، فلو كانت تلك النسخة من روايته فعلًا لعزا أبا حبة البدري إلى ما اتفقا فيه، كما هو مثبت في تلك النسخة عنه، فهذا مما يشكك في هذا الإسناد. وأمر آخر: هو أن في هذا الأصل صحابيين، ذُكِرا متبوعين بعبارة: «ذكره الحاكم»، وهذا ليس من كلام الدارقطني قطعًا، لأن المقصود بالحاكم أبو عبدالله ابن البيِّع، وهو أحد تلاميذ الدارقطني، وما ذُكر عنه موجود في كتابه: «المدخل إلى الصحيح»، ويبعد أن ينقل الدارقطني عن أحد تلاميذه شيئًا في رسالة صغيرة كهذه. وقد لاحظت أن أسماء الصحابة التي زادها هذا الأصل على الأصل الآخر مذكورة كلها عند الحاكم، فلعلها زيدت منه إضافة إلى ما عند الدارقطني، ثم أدخلها النساخ فيما بعد في صلب الرسالة. لكن الإشكال قائم فيمن تغير مكانهم بين الأصلين من المتفق عليه إلى ما انفرد به أحدهما، أو العكس، فهذا مما يصعب تغييره وإبقاء نسبته إلى الدارقطني، وليس للنساخ مجال في تغييره دون إشارة. فهذان أمران يجعلان الأخذ بهذا الأصل غير متعين. وتقدُّم تاريخ كتابة النسخة (ي) لا يكفي لتقديمها على بقية النسخ، لأنه تقدم بالنسبة للنسخ الأخرى، وأما الدارقطني فإن تاريخ النَسْخ متأخر عنه بأربعة قرون، هذا مع كون النسخة (ي) في شقها الأكبر -وهو كتاب «تقييد المهمل» الذي جاءت في آخره- كثيرةَ التصحيف والتحريف والسقط، كما ترى وصفها بذلك في مقدمة تحقيق الشيخين علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس للكتاب، في ١/ ١٣٧. ومما يرجح الأخذ بأصل (ت) و(س) و(ك) و(ف) أن نقول العلماء عن الدارقطني في

هذه الرسالة -مما وقفت عليه- متوافقة معه، ومختلفة -في بعض المواضع- عن الأصل الأول، كما تراه في حواشي الرسالة عند ذكر «الحارث بن عوف أبي واقد الليثي، والرميصاء أم سليم، ولبابة الكبرى أم الفضل، وأبي حبة البدري، وأبي داود». وقد جاء كلام الدارقطني في بعض كتبه الأخرى موافقًا أيضًا لهذا الأصل، مخالفًا للأصل الأول، فمن ذلك: «سلمة بن يزيد الجعفي» ذكر في أصل (ي) و(هـ) فقط، وقد عده الدارقطني في الإلزامات ص ٩٩ فيمن صحت أحاديثهم، ولم يخرَّج لهم شيء في الصحيحين. و«حويطب بن عبدالعزى، وعبدالله بن عامر بن ربيعة، وعبدالله بن صفوان» ذكروا في أصل (ي) و(هـ) فقط، وقد ذكرهم الدارقطني في كتابه: «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم» ١/ ١٢٠، و١/ ١٨٩، ٢/ ١٣٨، و٢/ ١٣٤، فهم عنده من التابعين، على أنه قد ذَكَر في هذا الكتاب غيرَهم ممن اجتمع عليهم الأصلان. والجزم باعتماد أحد هذين الأصلين ليس بسهل، لغياب المرجحات القوية، لكني لِمَا سبق ذكره من وجود أمرين يشككان في الأخذ بأصل (ي) و(هـ)، اعتمدت في أسماء الصحابة أصلَ (ت) و(س) و(ك) و(ف)، فله ما يؤيده، وهو أقرب عندي إلى كونه من تأليف الدارقطني، وأثبتُّ في الحواشي ما في أصل (ي) و(هـ) من أسماء زائدةٍ أو مذكورةٍ في غير المواضع التي ذكرت فيها في الأصل المعتمد. طريقة الدارقطني في رسالته: قدم الدارقطني لرسالته مقدمةً تبين مضمونها، فقال: «هذه أسماء الصحابة التي اتفق فيها محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمهما الله تعالى،

وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحبه». وختمها بقوله: «فهذه جملة ما خرجا جميعًا من حديث الصحابة من الرجال والنساء ﵃، في كتابيهما جميعًا». ورتب الأسماء على حروف المعجم، جاعلًا لكل حرف بابًا، وقدم من اسمه محمد، وهو محمد بن مسلمة وحده، وقدم في كل حرف من اتفقا فيه، ثم أفراد مسلم، ثم أفراد البخاري، وقد يخالف هذا الترتيب أحيانًا. ومزج الرجال بالنساء، فلم يفرد لهن بابًا، وذكرهن غالبًا في آخر الفصل من كل حرف. وعقد في آخر الرسالة بابًا لكنى الرجال، ثم أتبعه بآخر في كنى النساء. وكرر في الكنى بعض من ذكرهم في الأسماء، وهم: أبو سعيد بن المعلى -وأشار إلى أنه تقدم-، وأم سليم، وأم عطية. ووجدت الصحابة الذين ذكرهم الدارقطني في رسالته ثلاثة أنواع: الأول: من له في الصحيحين أو أحدهما حديث مسند يرويه عن النبي ﷺ، وهذا هو الغالب. الثاني: من له في الصحيحين أو أحدهما رواية عن الصحابة، أو أثر موقوف عليه من قوله أو فعله، وليس له فيهما أو في أحدهما حديث مسند يرويه عن النبي ﷺ. منهم: أهبان بن أوس، وثعلبة بن أبي مالك، وعبدالله بن المسيب، وعمرو بن سلِمة. الثالث: من له ذِكْرٌ في أحاديث الصحيحين أو أحدهما، في المتون أو الأسانيد، وليست تلك الأحاديث من مسنده ولا من روايته، ولا من قوله أو فعله، وليس له في الصحيحين أو أحدهما حديث مسند يرويه عن النبي ﷺ، أو عن الصحابة. منهم: إياس بن البكير، وسالم مولى أبي حذيفة، وعامر بن حذيفة أبو الجهم، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وقدامة بن مظعون، وأم سليط. فكل هؤلاء -فيما يظهر من تصرف الدارقطني- يشملهم عنده عنوان الرسالة

ومضمونها، وهو «الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما»، فلا بد على هذا من اجتماع شيئين: أن تكون الصحبة ثابتة -ولو من خارج الصحيحين-، وأن يخرِّج الشيخان أو أحدهما للصحابي بأي نوع من الأنواع السابقة. والنوعان الأول والثاني يدخلان في مضمون الرسالة أصالةً، وهما المقصودان بتأليفها، أما النوع الثالث فلا يدخل إلا تبعًا، وليس هو من مقصود التأليف ههنا، وأظن الدارقطني لم يقصد استيعاب هذا النوع، فإن في متون أحاديث الصحيحين جماعة من الصحابة لم يذكرهم، منهم: زيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، والطفيل بن عمرو الدوسي، وعثمان بن مظعون، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وحمزة بن عبدالمطلب، ومصعب بن عمير، وزيد بن حارثة، وسماك بن خرشة، وجليبيب، وعبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وغيرهم، وهذا بابه أعلام المتون، ولعل كتاب ابن حجر: «الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام» يتناول هذا النوع في صحيح البخاري خاصة. الموازنة بين ما كتبه الدارقطني في هذه الرسالة وما كتبه الحاكم وابن أبي الفوارس والحميدي، وما كتبه الدارقطني في كتبه الأخرى مما له صلة بالموضوع: وجدت فيما كتبه الحاكم وابن أبي الفوارس والحميدي في هذا الموضوع جماعةً من الصحابة لم يذكرهم الدارقطني: فذكر الحاكم: خولة بنت قيس -وقد قيل: إنها خولة بنت ثامر التي ذكرها الدارقطني، ولم يذكرها الحاكم-، وسعد بن عبادة، وسليك الغطفاني، والضحاك بن سفيان الكلابي -وقد وهم بذكره الحاكم-، وعثمان بن طلحة. وذكر ابن أبي الفوارس: بلال بن الحارث -وقد وهم بذكره-، وعبدالله بن حذافة، ومحمد بن إياس بن البكير -وقال: «عن أبيه»، وقد ذكر أباه الدارقطني-.

وذكر الحميدي: سراقة بن مالك، وعبدالله بن حذافة، وعبدالله بن رواحة، ومحمد بن إياس بن البكير -ونبه على أنه تابعي، وأن لأبيه ذكرًا لا روايةً في البخاري، وقد ذكر أباه الدارقطني-. ولم يستوعب الدارقطني التنبيه على المسانيد المبهمات، وقد ذكرها ابن أبي الفوارس والحميدي. وأما الأسماء التي زيدت في أصل (ي) و(هـ) -وهي سبعة عشر اسمًا-، فقد ذكر الحاكم وابن أبي الفوارس والحميدي منها: خويلد بن عمرو أبا شريح العدوي، وعائذ بن عمرو المزني، وعمرو بن عبسة السلمي، وعبدالله بن سرجس، ومعمر بن عبدالله العدوي، ونفيعًا أبا بكرة الثقفي، وانفرد الحاكم بذكر: حويطب بن عبدالعزى، وسلمة بن يزيد الجعفي، والضحاك بن قيس الفهري، وعبدالله بن السعدي، وعبدالله بن عبدالأسد أبي سلمة، وعبدالله بن صفوان، وفاطمة بنت أبي حبيش، وأبي الشموس البلوي، وأبي لاس الخزاعي، وأم حبيبة بنت جحش. وانفردت النسخة (ي) من هذا الأصل بذكر: عبدالله بن عامر بن ربيعة، ولم يذكره واحد منهم. وأما الأسماء التي اختلف فيها أصل (ي) و(هـ) وأصل (ت) و(س) و(ك) و(ف) -وهي عشرة أسماء-، فجاءت ستة منها عند ابن أبي الفوارس والحميدي (^١) موافقة لما في أصل (ي) و(هـ)، وهي: الحارث بن عوف أبو واقد الليثي، والرميصاء أم سليم -في الموضع _________ (^١) لم يلتزم الحاكم في الفصل الذي عقده للصحابة في كتابه أن يميز من أخرج له الشيخان ممن أخرج له أحدهما، وإنما أشار إلى ذلك أحيانًا، لذلك لم أدخله في الموازنة هنا، ولم أجد عنده ما يخالف ما ذكره الدارقطني، إلا في» عائذ بن عمرو المزني «، فقد ذكره في أفراد مسلم، وهو من زيادات أصل (ي) و(هـ) فيما اتفقا فيه.

الأول (^١) -، وسعد بن معاذ، والصعب بن جثامة، وصهيب بن سنان، ولبابة أم الفضل. وجاءت ثلاثة أسماء منها عندهما موافقة لما في أصل (ت) و(س) و(ك) و(ف)، وهي: عبدالله بن يزيد الأنصاري (^٢)، وعمرو بن حريث، وعمرو بن الحارث بن المصطلق، وجاء «أبو حبة البدري» عند ابن أبي الفوارس وحده -معزوًا إلى الدارقطني- بموافقة ما في أصل (ت) و(س) و(ك) و(ف). واتفق الأصلان على سبعة أسماء جاءت عند ابن أبي الفوارس والحميدي مخالفة لما عند الدارقطني، وهي: خولة بنت حكيم، وسودة بنت زمعة، وعبدالله بن زمعة، وأبو عبيدة عامر بن عبدالله، وفاطمة بنت قيس، ومحمود بن الربيع، والنعمان بن مقرن. وقد ذكرت عند كل واحد من هؤلاء في موضعه ما يوضح أمره. وبيانهم في الجدول التالي: _________ (^١) ذكرها الدارقطني مرتين: في الأسماء وفي الكنى، فجاءت في الأسماء في الأصل الأول فيما اتفقا فيه، وفي الثاني في أفراد مسلم، وجاءت في الكنى في الأصلين فيما اتفقا فيه. (^٢) هو مما انفردت به (هـ) مخالفة لـ (ت) و(س) و(ك) و(ف)، ولم يرد في (ي).

الاسم	(ي، هـ)	(ت، س، ك، ف)	ابن أبي الفوارس	الحميدي
أبو واقد الليثي	خ م	م	خ م	خ م
الرميصاء	خ م	م	خ م	خ م
سعد بن معاذ	خ	م	خ	خ
الصعب بن جثامة	خ م	م	خ م	خ م
صهيب بن سنان	م	خ م	م	م
أم الفضل لبابة	خ م	م	خ م	خ م
عبدالله بن يزيد	خ م	خ	خ	خ
عمرو بن حريث	خ م	م	م	م
عمرو بن الحارث	خ م	خ	خ	خ
أبو حبة البدري	خ م	م	م	×
خولة بنت حكيم	خ م		م	م
سودة بنت زمعة	خ		خ م	خ
عبدالله بن زمعة	خ		خ م	خ م
أبو عبيدة عامر بن عبد الله	خ		م	م
فاطمة بنت قيس	م		خ م	خ م
محمود بن الربيع	خ م		خ	خ
النعمان بن مقرن	خ م		خ	خ م

ووجدت الدارقطني ذكر: زيد بن الخطاب، وله في الصحيحين حديث مسند، ولم يذكره الحاكم ولا ابن أبي الفوارس ولا الحميدي.

وذكر أبا رجاء عمران بن ملحان العطاردي، وقال: «وهو مخضرم»، إشارة إلى عدم صحة صحبته، وله في البخاري حديث أسنده إلى زمان النبي ﷺ، ولم يذكره الحاكم ولا ابن أبي الفوارس، وذكره الحميدي منبهًا عليه. وزاد الدارقطني أسماءً ذكرها بعض هؤلاء دون بعض: فزاد على الحاكم: أسماء بنت أبي بكر، وإياس بن البكير، وثعلبة بن أبي مالك، والحكم ابن عمرو الغفاري، وحزن بن أبي وهب، وسنينًا أبا جميلة، وصفية بنت شيبة -على أنه رجح عدم صحبتها-، وعبدالله بن أبي أوفى، وعبدالله بن قيس أبا موسى الأشعري، وعتبة بن غزوان، وعمارة بن رويبة، وعبدالله بن المسيب، وعبدالله بن أنيس، وعامر بن حذيفة أبا الجهم، وأبا عامر الأشعري، وعامر بن عبدالله أبا عبيدة، وعمرو بن سلِمة الجرمي، وعاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح، والعداء بن خالد، وقدامة بن مظعون، ومروان بن الحكم، والنعمان ابن مقرن، ونسيبة أم عطية، ووائل بن حجر، وأبا حبة البدري، وأم حرام بنت ملحان، وأم مبشر. وزاد على ابن أبي الفوارس: بلال بن رباح، وعبدالرحمن بن أبزى، ومجالد بن مسعود. وزاد على الحميدي (^١): الأشعث بن قيس، وحسان بن ثابت، وسلِمة الجرمي والد عمرو، وعبدالرحمن بن أبزى، والعداء بن خالد، ومروان بن الحكم، ونوفل بن معاوية، وأبا حبة البدري. _________ (^١) لم أذكر إلا من لهم حديث مسند، لأنهم على شرط الحميدي، وأما من سواهم فليسوا على شرطه، وقد ذكر منهم الدارقطني: ثعلبة بن أبي مالك، وسالمًا مولى أبي حذيفة، وعبدالله بن المسيب، وعامر بن حذيفة أبا الجهم، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وقدامة بن مظعون، وأم سليط، ولم يذكرهم الحميدي.

وذكر الدارقطني ثلاثة لم يذكرهم هؤلاء، ولم أجد لهم ذكرًا فيما عزاهم إليه: البراء بن مالك، وأبو داود (^١)، ذكرهما في أفراد البخاري، وعبدالله بن ربيعة، ذكره في أفراد مسلم. وبموازنة ما ذكره الدارقطني في هذه الرسالة بما ذكره في كتابه: «الإلزامات» وجدت كلامه متطابقًا فيهما، إذ ذكر فيهما ممن اتفقا فيه: المسيب بن حزن، وعتبان بن مالك، وعمرو بن عوف، ومالك بن صعصعة،، ومعيقيبًا. وممن انفرد به البخاري: مرداسًا الأسلمي، وزاهرًا والد مجزأة، وحزن بن أبي وهب، وعبدالله بن هشام، وعبدالله بن ثعلبة بن صعير، وعمرو بن تغلب، وخولة بنت ثامر، وسويد بن النعمان، وأبا سعيد بن المعلى، وسنينًا أبا جميلة، وشيبة بن عثمان، وأبا عبس بن جبر، وأم العلاء. وممن انفرد به مسلم: طارق بن أشيم والد أبي مالك الأشجعي، ومطيع بن الأسود، وزهير بن عمرو، وقبيصة بن المخارق، وسبرة بن معبد، وجدامة بنت وهب، وذؤيبًا والد قبيصة، والأغر المزني، وأبا رفاعة العدوي، ورافع بن عمرو الغفاري، وربيعة بن كعب الأسلمي، وقطبة بن مالك، ونافع بن عتبة، وأم مبشر. كما ذكر الدارقطني في كتابه: «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم» جماعةً ذكرهم في رسالته هذه، فذكر في رجال البخاري وفي رجال مسلم: صفية بنت شيبة، وأبا رجاء عمران بن ملحان العطاردي، وزينب بنت أم سلمة، وذكر في رجال البخاري وحده: ثعلبة ابن أبي مالك، وعبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري، ومحمود بن الربيع. وقد ذكرت عند كل واحد منهم في موضعه ما لعله يفسر هذا التكرار. _________ (^١) لم يذكر» أبو داود «في (ك) و(ي) و(هـ).

المنهج المتبع في إخراج الرسالة: ١ - اعتمدت في أسماء الصحابة ما جاء في أصل (ت) و(س) و(ك) و(ف)، وأثبت في الحواشي الأسماءَ الزائدة في أصل (ي) و(هـ) في أماكنها، ونبهت على كل اسم وقع فيه خلاف بين الأصلين، وذكرت مكان وروده في أصل (ي) و(هـ). وأما في صياغة العبارة فتخيرت الصواب من النسخ، وأثبت ما استصوبته من الزيادات فيها. ٢ - قسمت الرسالة إلى فقرات، ورقمتها ترقيمًا متسلسلًا، وربطت كل رقم بحاشيةٍ، بينت فيها ما اختلفت فيه النسخ داخل كل فقرة. ٣ - نبهت على من ذكرهم الدارقطني ممن ليس لهم مسانيد في الصحيحين أو أحدِهما، وإنما لهم روايات عن الصحابة، أو آثارٌ موقوفة عليهم، أو ذِكْرٌ في الأحاديث من دون رواية، أو ذَكَرهم الدارقطني فيما اتفقا فيه، وإنما أخرج لهم أحدهما، أو العكس. ٤ - علقت على بعض المواضع بما يوضحها، وصوبت في الحواشي ما رأيت أنه خطأ في المتن. وأسأل الله تعالى التوفيق في القول والعمل، إنه سميع مجيب. حرر في ١٩ شوال ١٤٣٠ jaberaddosary@hotmail.com