قوله: (إلا أن يكون جنسا) يعني التمييز، مثل (طاب زيد علما)، فإنها لا تجب المطابقة، بل تقول (طاب زيد علما، والزيدان علما والزيدون علما)(1).
قوله: (إلا أن يقصد الأنواع) يعني فإنها تثنى وتجمع بحسب الأنواع، تقول:(طاب زيد علوما، وعلمين، وطاب الزيدان علوما، وطاب الزيدون علوما) إذا قصدت سائر أنواع العلوم(2)، من الفقه والنحوواللغة والأصول، والاستثناء الأول متصل، والثاني يحتمل الاتصال والانقطاع لأن المطابقة بين مختلفين.
قوله: (وإن كان صفة، كانت له وطبقه) يقال بفتح الطاء وكسرها، ويجوز مع فتح الطاء فتح الباء وإسكانها، يعني إن كان التمييز صفة، وهوالذي احترز عنه بقوله: (ثم إن كان اسما كانت له) ووجبت مطابقتها له فتقول: (لله دره فارسا) (لله درهما فارسين) (لله درهم فوارس)(3).
قوله: (واحتملت الحال) يعني الصفة، وهي فارسا، ولكن التمييز أولى، لأنه أكثر في المدح من كونه غير مقيد والحال مقيد، قال الوالد: والظاهر أنه أوجب المطابقة في الصفة مطلقا على العموم، وليست إلا في: (لله دره فارسا) بعينه فقط لا يتعداه وإلا انتقض عليه ب(طاب زيد والدا) و(طاب الخليفة أميرا) فإنه لا يجب كونها له، وكونها مطابقة، وفي قوله: (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، ثلاثة أوهام:
أحدهما: أن اسما لغولا حاجة إليه.
الثاني: في قوله: يصح جعله لما انتصب عنه معترض ب(طاب زيد نفسا) و(كفى بزيد رجلا) فلوأسقط اللام لكان أولى فإن قال هذا [و58] مما يجب جعله لما انتصب عنه، قلنا: هذا دور وتعبير عن الشيء بنفسه، كأنك قلت: إن كان نحو: أن يكون له، ويجوز أن يكون لمتعلقه فهوله ولمتعلقه.
صفحة ٤١٢