أقول: هذا أعجب من ذلك ء ولم يزل واقعا في المهالك وإلا فليخبرني ما معنى التقييد ب(أن ) ؟.فإن أراد أن الجملة الواقعة بعدها صفة لما قبلها فقيدت به كما حملنا عليه كلامه أولا ليكون محمولا على أحسن الوجوه فالتقييد هو بالجملة لا ب(أن)، وأما جعله الفاء للترتيب فحسن إن أراد به الترتيب الذهني وجعله ما قبلها وهو الحرمة مرتب على ما بعدها وهو النجاسة مما يتقوى به دليلنا لما عرفت من رجوع القيد إلى الجميع ، ثم أعقب كلامه هذا بكلام تقدم بيان بطلانه، ثم قال بعد في رجوع الضمير إلى لحم الخنزير ما نصه: ولو لم يكن فيه الاحتمال لكان كافيا لأنا قد بينا أنه لا دليل في المحتمل فكيف وفيه التصريح الظاهر وهو زيادة الحكم على ما مر.

أقول: وقد بينا غلطة في عدم تعويله على المحتملات وأنه يبطل به جميع الفروعيات، وقوله فكيف وفيه التصريح الظاهر وهو زيادة الحكم. . أقول: في جوابه : يقال لهذا ا لمتعسف ما التصريح وما الظاهر؟ فإن كان يعرفهما فلم رادف بينهما ثم فسرهما بزيادة الكم وإن كان لا يعرفهما فليعلم أنه يقول بلا علم.

قوله: فمن كان عنده خلاف ذلك فعليه الدليل الخالص من ثبوت المعارضة والاحتمال لأن المقام مقام منع وإلزام فلا تقوم الحجة بالمعارض والمحتمل في التعددات الشرعية أه.

أقول: أولا: عندنا خلاف ما ظهر له بحمد الله ، وقد أوضحنا الدليل الخالص، وما عارض به فهو أوهى من بيت العنكبوت، ثانيا: قد تكرر القول معه بإبطال الحكم بالمحتملات في التعبد وقد كررنا بيان بطلانه آنفا، ثم أطال بعدها الكلام بما خالصة منع القول بلا علم استدل عليه بأدلة مسلمة ، وقد بينا لك في غير موضع أنه يقول ما لم يعلم فحق عليه القول .

صفحة ٣٦