لمنهج التصحيح والتضعيف ولذلك يستطيع غير المؤلف ان يذكر خلاف ما قال وينسب ذلك للكتب نفسها التي أخذ منها المؤلف، إذن لابد من منهج (قبول ورد) للاتفاق أو للتقليل من كثرة الاختلاف. والمؤلف نظريا لا يقر منهجه الذي اتبعه هنا. الملاح حظة الرابعة: التناقض فينقل ص 173 عن ابن العربي رده لخبر اشتراط طلحة والزبير اقامة الحدود مؤكدا بأن ذلك لا يصح في شرط البيعة. ثم تجده ص 176 يذكر روايات سيف بن عمر التي فيها قول طلحة والزبير: (يا علي إنا قد اشترطنا اقامة الحدود...) ؟ ! فهذا التناقض الذي جاء بعد ثلاث صفحات فقط جاء نتيجة (للورود) مع الروايات الضعيفة (والصدور) مع الموضوعة، والباطل أشد اختلافا، فالحق قد يكون فيه خاص وعام، مطلق ومقيد، أما الباطل فيتناقض تناقضا لا يقبل الجمع فلو أراح المؤلف نفسه من البداية واعتمد على الروايات الصحيحة فقط وشواهدها لما وقع في هذه التناقضات. وكثير من الروايات التي أثبتها يعارض بعض متونها ما يقرره المؤلف في موطن آخر. وعلى أية حال فكتاب (عبد الله بن سبأ) للدكتور سليمان العودة رغم حسن جمعه، ورغم ما يظهر من سلامة مقصده إلا أن الكتاب بلا منهج والأخطاء فيه والتناقضات أكثر من ان تحصر وأنا إنما ذكرت الأخطاء الخاصة ببيعة علي رضي الله عنه والتي لا تتعدى خمس صفحات فقط (من ص 169 إلى ص 173) [178 ]
صفحة ١٧٧