شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

احتج به محتج، أو عمل به (١) عامل، [أخرجه] (٢) سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفَى في تصنيفه، وتكلم على كل حديث بما فيه (٣). قوله: وهذا شرط واسع، ليس كما ظهر له، إلا لو كان الترمذي التزم (٤)، أن يذكر كل حديث هو بتلك المثابة (٥)، وأما قوله: وما أخرجت في كتابي إلا ما كان كذلك، فلا يلزم منه ذلك المراد. وقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: الجامع الصحيح (٦)،

(١) في شروط الأئمة/ ١٣ "بموجبه". (٢) من شروط الأثمة لابن طاهر/ ١٣. (٣) في شروط الأئمة/ ١٣ "بما يقتضيه". (٤) بالأصل "ألزم" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى. (٥) بالهامش تعليق على هذا بالآتي: [لم يقل]: إنه يخرج كل حديث بهذه المثابة؛ وإنما قال: إنه توسع في كتابه، بأنه لم يشترط فيما أخرجه زيادة على: أن قال به بعض الفقهاء، قلت: على أن الترمذي قد استثنى حديثين من هذه القاعدة فقال في العلل: إنه لم يقل بهما أحد من أهل العلم، والله أعلم هـ. (٦) مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح/ ٦٠ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣ والتدريب/ ٩٥ وقد وجّه ابن الصلاح ومن بعده الحافظ ابن حجر إطلاق الحاكم هذا بأنه سائغ بناءًا على أن الحاكم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، ومجموعهما في جامع الترمذي أكثر من المردود، فيكون هذا الإطلاق من الحاكم مرادًا به أغلب ما في الجامع، ومراده بالصحيح في كلامه: المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن، وإلا فإن الصحيح فقط في الجامع أقل من مجموع الحسن والضعيف/ الإفصاح على مقدمة ابن الصلاح ونكت العراقي/ ق ٦١.