قلت: رَضِي الله عَنْك! إِن قيل: ترْجم على بيع الْمُكْره فِي الْحق وَغَيره وَلم يذكر إِلَّا بيع الْيَهُود وَأَمْوَالهمْ مكرهين على الْجلاء وَالْإِكْرَاه بِحَق لَا غير. فَمَا موقع قَوْله: " وَغَيره ".
قلت: يحْتَمل أَن يُرِيد: " بَاب بيع الْمُكْره فِي الدّين مثلا وَغَيره ". وَالْكل حق وَذكر الحَدِيث لأَنهم أكْرهُوا على بيع أَمْوَالهم، لَا لحق عَلَيْهِم، وَلَكِن كَانَ
1 / 330
أما بعد: فالسنة هي الجنة الحصينة لمن تدرعها، والشرعة المنيعة لمن تشرعها، وردها صاف وظلها ضاف، وبيانها واف وبرهانها شاف، وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة، والسلم إلى درجات دار المقامة، والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة، قدوة