كان هذا التقسيم الإداري الذي ظهر في اليمن أثناء الحكم العثماني الأول (945 - 1045ه / 1538 - 1635م)، ويبدو أن الأئمة الزيديين -عليهم السلام- بعد استقلالهم من العثمانيين حافظوا على الكثير من التقسيمات الإدارية التي وضعها العثمانيون من قبل، وذلك لأن الإمام كان يعتمد عليها في تحديد الضرائب الإسلامية المختلفة التي فرضت على الأرض والحيوان، وعلى رؤوس الأموال، كما حافظ الأئمة -عليهم السلام- على الكثير من الوظائف والألقاب والتقاليد الإدارية الخاصة بالعثمانيين.
وكما أشرت سابقا في كون التضاريس اليمنية مختلفة أدى ذلك إلى اختلاف طبائع الناس وأعمالهم، وإلى سهولة انتشار مذاهب دينية عديدة وجدت اليمن بلدا حصينا آمنا لانتشارها.
فحتى الربع الأخير من القرن الثالث الهجري / العاشر الميلادي ساد المذهبان السنيان المالكي والحنفي في المناطق الجنوبية من اليمن، ولكن لم يقدر لهذين المذهبين أن يستمرا في تلك الأراضي لأسباب ليس هنا مجال تقصيها، وقد حل محلهما المذهب السني الشافعي، وظل الأخير سائدا في تلك المناطق حتى أواخر القرن الثالث الهجري / العاشر الميلادي، حينما دخل إلى اليمن المذهب الشيعي الزيدي الذي انتشر بعدها ليسود أغلب البلاد اليمنية، ومن جهة أخرى كان هنالك مذهب آخر يدخل ببطء وحذر، تبنته جماعة من أهل اليمن وانتشر بذلك في أوساطهم، ذاك هو المذهب الإسماعيلي الذي يعتبر مذهبا شيعيا في بعض مبادئه ومقوماته.
صفحة ١٢