مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ولم أعرض في شرحي لشيء من أبحاث الفقه والخلاف ونحوهما، في هذا من عملي في هذا الكتاب. إنما هو عمل المستفيد المستنبط. بعد أن تجتمع له الأحاديث بدلالة الفهرس العلمي. وليس (المسند) من الكتب المرتبة على الأبواب حتى يستقيم هذا لشارحه. واقتصرت في تفسير غريب الحديث على ما تدعو إليه الضرورة جدًا، وعلى ما وجدت أصحاب الغريب قد قصروا فيه، أو كان لي رأي يخالف ما قالوا، وهو شيء قليل نادر. وأحاديث المسند تتكرر كثيرًا فيروي الحديث الواحد بأسانيد متعددة، وألفاظ مختلفة أو متقاربة، وبعضها مطول وبعضها مختصر. فرأيت أن أذكر بجواركل حديث رقم الرواية التي سبقت في معناه أو لفظه، فإن كان مكررًا بنصه أو قريبًا من نصه قلت: "مكرركذا" وذكرت الرقم الذي مضى، وإن كان الآخر أطول من الأول قلت: "مطول كذا" وإن كان أوجز منه قلت: "مختصر كذا". ولهذا العمل فائدة أخرى: أن القاريء إذا جاء إلى حديث في معنى من المعاني في آخر مسند صحابي معيَّن، أمكنه بالرجوع إلى الأرقام التي أشير إليها عودًا على بدءٍ أن يجمع كل الروايات في ذلك المعنى للصحابي الواحد، دون أن يرجع فيه إلى الفهرس العلميّ. ولجمع الروايات فوائد عند علماء هذا الشأن يدركها كل من عاناها. وأقرب فوائدها تحقيق المعنى الصحيح للحديث، وتقوية أسانيده بانضمام بعضها إلى بعض. وقد بذلت جهدي في التحقيق والتوثق، وفي العناية بهذه الفهارس التي هي كما سميتها (مقاليد الكنوز). فإن يكن صوابًا فإني أحمد الله على