مشكل الحديث وبيانه
محقق
موسى محمد علي
الناشر
عالم الكتب
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٩٨٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
علوم الحديث
اسْتِعْمَال فِي بِمَعْنى فَوق وَقد قَالَ ﵎ ﴿وَهُوَ القاهر فَوق عباده﴾
وَقَالَ ﴿يخَافُونَ رَبهم من فَوْقهم﴾
وَأطلق الْمُسلمُونَ أَن الله تَعَالَى فَوق خلقه كَانَ حمله على أولى وَعَلِيهِ يتَأَوَّل أَيْضا قَوْله ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَه﴾
أَي هُوَ فَوق السَّمَاء إِلَه وَفَوق الأَرْض إِلَه
أنْشد بَعضهم هم صلبوا العبدى فِي جذع نَخْلَة مَعْنَاهُ على جذع نَخْلَة
وَاعْلَم أَنا إِذا قُلْنَا إِن الله ﷿ فَوق مَا خلق لم يرجع بِهِ إِلَى فوقية الْمَكَان والإرتفاع على الْأَمْكِنَة بالمسافة والإشراف عَلَيْهَا بالممارسة لشَيْء مِنْهَا بل قَوْلنَا إِنَّه فَوْقهَا يحْتَمل وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَنه يُرَاد بِهِ أَنه قاهر لَهَا مستول عَلَيْهَا إِثْبَاتًا لإحاطة قدرته بهَا وشمول قهره لَهَا وَكَونهَا تَحت تَدْبيره جَارِيَة على حسب علمه ومشيئته
وَالْوَجْه الثَّانِي أَن يُرَاد أَنه فَوْقهَا على معنى أَنه مباين لَهَا بِالصّفةِ والنعت وَأَن مَا يجوز على المحدثات من الْعَيْب وَالنَّقْص وَالْعجز والآفة وَالْحَاجة لَا يَصح شَيْء
1 / 173