٣٠٩ - إن امرأ خصني عمدًا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور
أي لغير مكفور عندي. والصحيح منع هذه المسألة، والبيت ونحوه من الشذود، وعلى أن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره؛ ولم يذكر الزمخشري ولا المصنف في المسألة خلافًا، بل حكما بالجواز، نظرًا إلى المعنى، وإلى ظاهر ما ورد، والمعنى المشار إليه هو أن قولك: زيدٌ غيرُ ضارب في معنى زيدٌ لا ضارب؛ والصحيح جواز التقديم مع لا، فكذلك غير.
ومن كلام بعض المغاربة: لم يختلف في منع: هذا زيدًا غيرُ ضاربٍ، وأجاز ذلك بعضهم في الظرف وشبهه، والصحيح المنع، وبعضهم نقل الخلاف في حق، فقال: أجاز بعضهم: أنا زيدًا حق ضارب، والصحيح المنع، وقوله:
٣١٠ - وإلا أكن كل الشجاع فإنني ... بضرب الطلي والهام حقُّ عليم