المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

ولم يظهر الإعراب في لفظه لأجل البناء لما (١) كان بعيدًا في القياس. واعلم أن "أن" تقتضي الفعل اقتضاءين؛ أحدهما اقتضاء العامل المعمول، إذ كانت ناصبة له، والآخر اقتضاء الموصول الصلة، إذ كان معها مصدرًا مقدرًا. و"لن"، وهي نافية للفعل المستقبل أيضًا وعاملة فيه، وليست معه مصدرًا كما كانت "أن" معه، ولهذا صح تقديم بعض معمول الفعل عليها، كقولك: زيدًا لن أضرب، والمصدر لا يتقدم عليه شيء من صلته. وقال الخليل (٢): هي مركبة من لا وأن، أما من "لا" فلأنه رآها نافيةً، وأما من "أن" فلأنها ناصبة للمستقبل كما تنصبه "أن". وعورض بتقديم بعض المعمولات عليها، أعني معمول منصوبها، وليس ذلك في المصدر. وله أن التركيب يغير كثيرًا من أحكام المفردات على انفرادها، وكذا يجب في القياس لأجل التمزيج؛ إلا أن الأصل في الحروف أن لا يُحكم عليها بالتركيب لأن التركيب وغيره من ضروب التغيير تصرف، وباب التصرف الأفعال؛ والأسماء محمولة عليها فيه. ومتى أمكن حمل الكلمة - على الإطلاق، اسمًا كانت أو فعلًا أو حرفًا- على الأفراد الذي هو الأصل لم تحمل على التركيب الذي هو فرع وثانٍ فاعرفه.

(١) في "ج" و"د": لكان قولًا، والأول الوجه. (٢) انظر المقتضب ٢: ٨.