المقنع في علوم الحديث

١ - النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله وَجمعه المقاطع ٢ والمقاطيع وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ ٣ فِي الْمُنْقَطع فروع أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي ٤ ﷺ فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم ٥ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده ﵇ ٦ وجعلاه مَرْفُوعا