27

مقدمة في أصول الحديث

محقق

سلمان الحسيني الندوي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وَإِن كَانَ فِيهِ نوع قُصُور وَوجد مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور من كَثْرَة الطّرق فَهُوَ الصَّحِيح لغيره الْحسن لذاته وَإِن كَانَ لم يُوجد فَهُوَ الْحسن لذاته الضَّعِيف وَمَا فقد فِيهِ الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي الصَّحِيح كلا أَو بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيف الْحسن لغيره والضعيف إِن تعدد طرقه وانجبر ضعفه يُسمى حسنا لغيره النُّقْصَان الْمُعْتَبر فِي الْحسن وَظَاهر كَلَامهم أَنه يجوز أَن تكون جَمِيع الصِّفَات الْمَذْكُورَة فِي الصَّحِيح نَاقِصَة فِي الْحسن لَكِن التَّحْقِيق أَن النُّقْصَان الَّذِي اعْتبر فِي

1 / 59