مقدمة في أصول الحديث

عبد الحق الدهلوي ت. 1052 هجري
27

مقدمة في أصول الحديث

محقق

سلمان الحسيني الندوي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وَإِن كَانَ فِيهِ نوع قُصُور وَوجد مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور من كَثْرَة الطّرق فَهُوَ الصَّحِيح لغيره الْحسن لذاته وَإِن كَانَ لم يُوجد فَهُوَ الْحسن لذاته الضَّعِيف وَمَا فقد فِيهِ الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي الصَّحِيح كلا أَو بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيف الْحسن لغيره والضعيف إِن تعدد طرقه وانجبر ضعفه يُسمى حسنا لغيره النُّقْصَان الْمُعْتَبر فِي الْحسن وَظَاهر كَلَامهم أَنه يجوز أَن تكون جَمِيع الصِّفَات الْمَذْكُورَة فِي الصَّحِيح نَاقِصَة فِي الْحسن لَكِن التَّحْقِيق أَن النُّقْصَان الَّذِي اعْتبر فِي

1 / 59