مقدمة في أصول الحديث

الْمُنكر وَالْمُنكر حَدِيث رَوَاهُ ضَعِيف مُخَالف لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ الْمَعْرُوف وَمُقَابِله الْمَعْرُوف حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ فالمعروف وَالْمُنكر كلا راويهما ضَعِيف وَأَحَدهمَا أَضْعَف من الآخر وَفِي الشاذ وَالْمَحْفُوظ قوي أَحدهمَا أقوى من الآخر والشاذ وَالْمُنكر مرجوحان وَالْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف راجحان تَعْرِيف آخر للشاذ وَبَعْضهمْ لم يشْتَرط فِي الشاذ وَالْمُنكر قيد الْمُخَالفَة لراو آخر قَوِيا كَانَ أَو ضَعِيفا وَقَالُوا الشاذ مَا رَوَاهُ الثِّقَة وَتفرد بِهِ وَلَا يُوجد لَهُ أصل مُوَافق ومعاضد