المقدمة الجزولية في النحو

فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام. والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر.