المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

وللمفرد بِاعْتِبَار وحدته ووحدة مَدْلُوله أَرْبَعَة اقسام فَالْأول إِن اشْترك فى مَفْهُومه كَثِيرُونَ فَهُوَ الكلى فَإِن تفَاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطىء وَأَن لم يشْتَرك فجزئى وَيُقَال للنوع أَيْضا جزئى والكلى ذاتى وعرضى والثانى من الْأَرْبَعَة متقابلة متباينة الثَّالِث إِن كَانَ حَقِيقَة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز الرَّابِع مترادفة وَكلهَا مُشْتَقّ وَغير مُشْتَقّ صفة وَغير صفة مَسْأَلَة الْمُشْتَرك وَاقع عِنْد أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَمنع مِنْهُ ابْن الباقلانى وثعلب