المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

قَول أَكثر الْأُصُولِيِّينَ وَقَالَ قوم إِن كَانَ مناسبا الثَّالِث من مسالك إِثْبَات الْعلَّة التَّقْسِيم والسبر وَهُوَ حصر الْأَوْصَاف وابطال كل عِلّة علل بهَا الحكم الْمُعَلل إِلَّا وَاحِدَة فتتعين نَحْو عِلّة الرِّبَا الْكَيْل أَو الطّعْم أَو الْقُوت وَالْكل بَاطِل إِلَّا الأولى وَمن شَرطه أَن يكون سبره حاصرا بموفقه خَصمه أَو عَجزه عَن إِظْهَار وصف زَائِد فَيجب إِذا على خَصمه تَسْلِيم الْحصْر أَو ابراز مَا عِنْده لينْظر فِيهِ فيفسده بِبَيَان بَقَاء الحكم مَعَ حذفه أَو بِبَيَان طرديته أَي عدم الْتِفَات الشَّرْع اليه فى مَعْهُود تصرفه وَلَا يفْسد الْوَصْف بِالنَّقْضِ وَلَا بقوله لم أعثر بعد الْبَحْث على مُنَاسبَة الْوَصْف فيلغى إِذْ يُعَارضهُ الْخصم بِمثلِهِ فى وَصفه وَإِذا اتّفق الخصمان على فَسَاد عِلّة من عداهما فإفساد أَحدهمَا عِلّة الآخر دَلِيل صِحَة علته عِنْد بعض الْمُتَكَلِّمين وَالصَّحِيح خِلَافه وَهُوَ حجَّة للنَّاظِر والمناظر عِنْد الْأَكْثَر وَثَالِثهَا أَن أجمع على تَعْلِيل ذَلِك الحكم المسلك الرَّابِع إِثْبَاتهَا بالمناسبة وهى أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَهُوَ وصف ظَاهر منضبط يلْزم من تَرْتِيب الحكم عَلَيْهِ مَا يصلح أَن يكون مَقْصُودا من حُصُول مصلحَة أَو دفع مفْسدَة