ومنها القدرة والحياة والشهوة والنفار، وتحرير الدلالة على إثباتها أن الواحد منا حي وقادر ومشته ونافر، فلا تخلو هذه الصفات إما أن تثبت له لذاته أو لما هو عليه في ذاته أو لغيره. لا يجوز أن تثبت له لذاته ولا لما هو عليه في ذاته لأن ذلك يوجب أن تثبت له هذه الصفات ما دامت ذاته وما هو عليه من الصفة، ومعلوم خلافه. وغيره لا يخلو إما أن يكون مؤثرا على سبيل الصحة، وهو الفاعل، أو مؤثرا b على سبيل الإيجاب، وهو العلة. ولا يجوز أن تثبت له هذه الصفات بالفاعل لما قدمنا أن الصفة التي بالفاعل تثبت حالة الحدوث ولا يجوز خروج الموصوف عنها في حالة البقاء. فلو كانت هذه الصفات بالفاعل لوجب أن تثبت حالة الحدوث وأن لا يجوز خروج الموصوف بها عنها في حالة بقائه، ومعلوم خلافه، فإنها لا تثبت لأحدنا حالة الحدوث لأنه قد كان موجودا غير حي ثم صور وجعل حيا في حالة البقاء، وكذلك كونه قادرا ومشتهيا ونافرا، وكذلك فإنه يجوز خروجه عن كونه مشتهيا ونافرا وقادرا بل عن كونه حيا في حالة بقائه. فبطل أن تثبت له هذه الصفات بالفاعل.
صفحة ١٤٣