" قلت: وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه". ثم ذكره مثلما ذكره المصنف فيما يأتي في ترجمة "١٣٤ - الدراقطني" وزاد بيتا رابعا لعل المصنف تعمد حذفه: "ولا تنكروا أنه قاعد ... ولا تنكروا أنه يقعده"! قلت: وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد، بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم. وما عزاه للدارقطني لا يصح إسناده كما بيناه في "الأحاديث الضعيفة" "٨٧٠" وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية. وجعل ذلك قولا لابن جرير فيه نظر، لأن كلامه في "التفسير" يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق لا أنه وقع وتحقق، ولذلك قال الإمام القرطبي في "تفسيره" "١٠/ ٣١١": "وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول، وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد، ولا ينكر مع ذلك أن يروى، والعلم يتأوله " ثم بين وجه تأويله، بما لا حاجة بنا إلى ذكره والنظر فيه، ما دام أنه أثر غير مرفوع، ولو افترض أنه في حكم المرفوع، فهو في حكم المرسل الذي لا يحتج به في الفروع فضلا عن الأصول، كما ذكرت ذلك أو نحوه فيما يأتي من التعليق على قولة بعضهم: "ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي ﷺ بشيء"! التعليق "٢٦٥". ولعل المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك بقوله في ترجمة "١٦٥ - القاضي العلامة أبو بكر بن العربي" وقد نقل عنه القول بهذا القعود معه على العرش: قال: "وما علمت للقاضي مستندا في قوله هذا سوى قول مجاهد". وخلاصة القول: إن قول مجاهد هذا -وإن صح عنه- لا يجوز أن يتخذ