البرقاني والحاكم وحمزة بن يوسف السهمي- وهي المطبوعة-، ولا في القسم المطبوع من "العلل " له ولا في "السنن " (*)
ولما لم يكن ذِكْرُ المصنِّف مشهورا في كتب التراجم ولا يوجد حوله كلام لأئمة الجرح والتعديل؛ تلقّى الباحثون كلام الذهبي السابق واعتمدوا عليه، وحكموا على أسانيد الأحاديث والآثار الموجودة في "المجالسة" بأنها "تالفة" أو "واهية"، ويصرح بعضهم بأنها "موضوعة"!! بينما وجدتُ أن ابن عساكر في "تاريخ دمشق " يحكم على بعضها بالصِّحة، ويحسن بعضها ابن حجر (١) في " الإصابة " (٢) .
ومن الجدير بالذكر أنَّ المصنِّف من رجال "المختارة" (٣) للضياء المقدسي، ومن المعلوم أن شرطه فيه الصحة، وأسانيده أنظف من أسانيد "المستدرك " للحاكم، وفي هذا توثيق ضمني من قبل ضياء الدين المقدسي للمصنف.
وهذا يقضي بأن المصنف ثقة، وإن لم يكن كذلك، فهو ممن
(*) قال مُعد الكتاب للشاملة: قد نقل الشيخ مشهور - بعد ذلك - عن ابن حجر في اللسان قوله: وصرح الدارقطني في "غرائب مالك " بأنه يضع الحديث
(١) انظر الحاشية السابقة
(٢) وهذه مواطن نقل ابن حجر في "الإصابة" من "المجالسة": (١/ ٣٧٨ و٢/٣٣٠، ٣٦٦ و٣/ ١٠٩،٢٥٠ و٤/ ٩٢، ١٤٦، ١٧٢، ٥٨٩، ٦٩١ و٥ / ٦٤٩ و٦/ ٤٩٣)
وانظر: "ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه "الإصابة" (٢/ ١٨٨)
(٣) انظر. "المختارة" (٧/ ٢٤٨/ رقم ٤٦٩٤)، وقارنه ب "المجالسة، (رقم ٣٠) و(٦/ ١٥٨ / رقم ٢١٥٦)، وقارنه بـ "المجالسة" (رقم ٢٣٩١)