المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

وفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفا أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.

صفحة ٢٦٣