25 (4-3) اعتراضات المحدثين
يقول الأستاذ عباس حسن: «إن علوم العربية على اختلاف فروعها وتعدد أنواعها مستقاة من الكلام العربي الأصيل، ومردها جميعا إلى ما نطق به الفصحاء من أهل الضاد الذين يستشهد بكلامهم ويحتج بلسانهم. فإذا نطقنا باللفظ المفرد أو المركب، وصغنا الأسلوب صياغة خاصة، وجرينا في تأليفه على نظام معين؛ فلا تعليل لذلك إلا محاكاة العرب والنسج على منوالهم، ولا شيء غير هذا، ولو أن سائلا سألني: لم بنيت الكلمة على ثلاث أو أكثر؟ ولم ضبطت حروفها بضبط خاص؟ ولم جريت في تركيب الأسلوب على نظام معين؟ ولم ... ولم ... ولم؟ ما كان الجواب إلا واحدا: هو أني في هذا المقام أحاكي ما فعله العرب في مثله، وأنقل عنهم طريقتهم، وآخذ من مادتهم ووسائل استخدامها مثل ما كانوا يأخذون. وكذلك جواب كل فرد؛ فالكلمات التي ننطق بها اليوم من حيث مادة تكوينها ومن حيث مظاهر هيئاتها المتعلقة بوضعها في الجملة وبضبط حروفها، إنما نخضع في شأنها للمأثور عن العرب وحده وليس ثمة ما نخضع له طائعين أو مرغمين إلا ذلك المأثور، وكل إجابة غير هذه فضول وهزل لا صواب فيه ولا جد ولا أمانة.»
26
والأستاذ عباس حسن، كما هو معروف، حجة في علم النحو، وكتابه «النحو الوافي» هو المرجع الأكبر في هذا العلم، ومن ثم كان لرأيه ثقل خاص في هذا الشأن. يقول الأستاذ عباس حسن: «لم رفعت أواخر الكلمات؟ لم نصبت أو جرت أو جزمت؟ لم كانت على وزن فعل، أو فاعل، أو ... أو ...؟ لم تقدمت في أسلوبها أو تأخرت؟ لم ذكرت أو حذفت؟ لم كان هذا التعبير أبلغ وأقوى من ذاك؟ لم كان هذا أرق وأعذب؟ لم ... لم ...؟ لا شيء إلا مجاراة العرب الفصحاء، والأخذ بمنهاجهم فيما نحن بصدده، مع التصرف المحمود في حدود ذلك المنهاج، والتزام أصوله العامة بحيث نوائم بينه وبين حرية التصرف المأمونة.
وإذا كان الأمر على ما وصفنا فما هذه العلل والتعليلات المرهقة التي تطفح بها المراجع النحوية، وتضيق بها صدور المعلمين وأوقاتهم ممن كتب الله عليهم الرجوع إلى تلك المطولات لاستخلاص بعض القواعد النحوية؟ إن النظرة العجلى الصائبة لتحكم من غير تردد بأن جميع هذه العلل والتعليلات زائفة لا تمت للعقل بصلة ولو كانت واهية. وإن احترام ذلك العقل يفرض علينا نبذها وتطهير النحو منها، اللهم إلا من ذلك النوع، الصحيح والصادق الذي يسمونه: «علل التنظير» يريدون به ما أشرنا إليه قبلا حين ترفع آخر كلمة أو تنصبه أو تجره، وحين تجعل الكلمة على وزن معين، وتسلك به في التركيب مسلكا خاصا، لم رفعتها؟ لأنها نظير زميلتها في كلام العرب، ولم نصبتها أو جررتها أو جزمتها؟ للسبب السالف، ولم جعلتها على وزن كذا؟ ولم قدمتها أو أخرتها؟ لم استخدمتها أداة استفهام، أو حصر، أو نفي، أو مدح، أو ...؟ ...؟ لأن نظيرتها في كلام العرب كذلك.»
27
ويرى د. تمام حسان أن استحواذ الفكر الغائي على عقول النحاة هو ما دفعهم إلى انتحال العلل وانتفاخ كتب النحو بلا مبرر، «ولو لجأ النحاة إلى العرف فاعتبروه مصدرا وحيدا للغة لما اضطروا إلى انتحال العلل ثم الدفاع عن ذلك الانتحال فيما بعد.»
28
وفي كتابه «أصول النحو العربي» يرصد د. محمد عيد تعليلات النحاة ويردها إلى: حكمة الله، ونية العرب، والطبيعة والإحساس، وما نقل عن العرب: أما حكمة الله في الصيغ وأوضاع الكلام، ونية العرب في النطق، فمما لا يدخل في طوق الباحث؛ لأنها أمور غيبية لا شأن لها باللغة، وأما الطبيعة والإحساس (بالخفة أو الثقل، والأنس بالشيء أو الاستيحاش منه) فمما لا يمكن ضبطه، بل ذلك مما يخضع فحساس النحوي وطبيعته، وأما ما نقل عن العرب (من تعليلات لنطقهم) فهو تعليل ساذج لا يقاس بما صنعه النحاة من غرائب العلل، والحقيقة أن ذلك كله تسويغ لما حدث، وليس حقيقة ما حدث . أما الحقيقة فهي وقوع النحاة في تعليلهم تحت نفوذ التعليل الأرسطي.
29 (5) صراع بين ثقافتين
صفحة غير معروفة