فرددنا عليهم قولهم بحجتين إحداهما أنا قلنا إن المنجم إذا أراد أن يحكم على شيء فإنما يعتمد فيه على النظر إلى طبيعة الكواكب وخاصيتها ورب برج كل واحد منها وشرفه وأر باب مثلثاته وموضعه من الوتد وما يليه والساقط وحلوله من بيت المال وبيت الإخوة وسائر بيوت الفلك ودلالاتها على الأقاليم وسائر الأدلة الكلية التي لها ثم يحكم على قدر ما يدل عليه فأما درجة الكوكب فإن لها دلالة جزئية إنما يستعملها أصحاب النجوم في أشياء خواص فإن كان في موضع الكوكب خطاء دقائق أو درجة لم يضر صاحب الحكم ذلك والحجة الثانية أن على المستعمل لصناعة الأحكام إذا أعطاه الحاسب مواضع الكواكب من البروج لبعض الأوقات أن يخبر أن تلك المواضع التي فيها الكواكب تدل على كذا وكذا فأما تصحيح درج الكواكب وفي أي موضع هي من بروجها على الحقيقة فإنما ذلك على أصحاب الحساب وقياس ذلك المتطبب فإنما عليه أن يخبر عن طبيعة كل دواء لأي شيء يصلح ولأي الأمراض ينفع فأما طلب العقاقير في البلدان ودقها ونخلها فليس ذلك على الطبيب وإنما هو على أصحاب العقاقير وكذلك المحتج لصناعة الأحكام المثبت لها الحاكم على ما يدل عليه الكواكب إنما عليه أن يبين أن للكواكب فعلا في هذا العالم بالحجج ويخبر بعللها وبما يدل عليه من طبائعها وخاصيتها ومسامتتها للمواضع وبمواضعها في كل برج وعلى الحساب أن يصححوا درجها فإن جهل أحد منهم حقيقة ذلك كان عيب ذلك الجهل راجعا على ذلك الحاسب لأنه جهل ما يجب عليه أن يتعلمه من صناعته على أن القوم الذين اقتصروا من علم الكل على التقويم بالزيجات الجزئية اقتصروا من علم الكل على شيء ضعيف الأصل لأنهم إذا فتشوا عن أصولها وجدوا فيها من الفساد والاختلاف ما لا يقفون معه على حقيقة شيء منها وإذا قوموا الكواكب بكل واحد منها ثم تفقدوا مواضعها من البروج ومقارنة بعضها لبعض وجدوا بين ما يخرج لهم من الحساب بها وبين ما يرونه بالبصر أو يخرج لهم من القياس بالآلات الصحيحة شيآ بعيدا من الخلاف ولهم فيما هم فيه من الدهش والحيرة بسبب اختلافها شغل عن عيب علم أحكام النجوم
وما منعنا أن نذكر ما في كل واحد من الزيجات من الفساد إلا الإ بقاء على مودة كثير من إخواننا ممن يستعملها ويكسب بها والتي ينبغي أن يعتمد عليه أصحاب الأحكام وكل المستعملين بحساب الكواكب السريعة والبطيئة السير إنما هي مواضعها التي توجد بالقياسات الصحيحة في كل زمان بالحلق والآلات الموصوفة في كتاب المجسطي لأنه بتلك الآلات توجد مواضعها بالعيان وجودا لا يشك في صوابه ومن ذلك الكتاب ينبغي للناظر في علم أحكام النجوم أن يتقدم في علم كل شيء يحتاج إليه من كيفية علم الأفلاك والكواكب وكمية حركاتها وسائر حالاتها
صفحة ١٣٦