فإذا كانت هذه الحماية قد رآها المشرع واجبة في حدود الوطن وأطرافه، فأولى بها أن تعم أرجاء البلاد جميعها.»
8 ديسمبر سنة 1948 (1) خطوات المشروع
مشى المشروع وئيدا في مجلس الشيوخ، ومع أنه لقي من الرأي العام تأييدا كبيرا ولم يلق من محيط الأعضاء معارضة ما، لكن يبدو أن تيارات خفية كانت تعمل على عرقلته.
عرض لأول مرة على المجلس بجلسة 13 ديسمبر سنة 1948، فقرر قبل نظره موضوعا إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية لبحثه من الوجهة الدستورية ومن جهة انطباقه أو عدم انطباقه على معاهدة مونترو.
وقد بحثته اللجنة من هذه الناحية وانتهت إلى أن المشروع مقبول دستوريا ولا يخالف أحكام معاهدة مونترو، ووافقت الحكومة على ذلك بلسان مندوبها الذي حضر جلسات اللجنة وقدمت تقريرا مستفيضا في هذا الصدد.
عرض هذا التقرير على المجلس بجلسة 24 يناير سنة 1949، فوافق عليه بالإجماع، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة الموضوع وهي لجنة العدل، وقد بحثته هذه اللجنة بحثا مستفيضا ووافقت عليه بعد إدخال تعديلات عليه أهمها قصر حظر عدم تملك الأجانب على الأراضي الزراعية دون العقارات المبنية أو المعدة للبناء. وحضر جلسات اللجنة مصطفى مرعي بك وزير الدولة في عهد وزارة إبراهيم عبد الهادي باشا، وأعلن باسم الحكومة موافقته على المشروع بعد التعديلات سالفة الذكر ودافع عنه دفاعا حارا شكرته عليه، وقال إن مجلس الوزراء بحث المشروع وانتهى إلى قبوله والموافقة عليه. وقد بذل مصطفى مرعي بك جهودا موفقة لدى سفارات بريطانيا وفرنسا واليونان لإقناعها بأن المشروع لا ينطوي على روح عدائية للأجانب بل يهدف إلى صيانة الثروة الزراعية وأنه مشروع اجتماعي له نظائره في التشريعات الأوروبية والأمريكية، وقد اقتنعت السفارات بدفاعه.
قدمت لجنة العدل تقريرها عن المشروع بعد التعديلات التي اتفقت عليها مع الحكومة، وعرض التقرير على المجلس بجلسة 10 مايو سنة 1949، فوافق على المشروع من حيث المبدأ، ولكن عند تلاوة المواد ثارت اعتراضات على بعض أحكامه ترتب عليها أن قرر المجلس إحالته إلى لجنتي المالية والعدل مجتمعتين لبحثه من الوجهة الاقتصادية والمالية.
وقد تعطل المشروع أمام اللجنتين طويلا إلى أن نظرتاه مجتمعتين في 24 مايو سنة 1950 وأقرتاه من جديد بعد تعديلات يسيرة، وعرض تقرير اللجنتين على المجلس ونظره بجلسة 12 يونيو سنة 1950، وفيها أثيرت مناقشات جديدة أخرى وأبديت اقتراحات عديدة، فرأى المجلس إعادة المشروع إلى لجنة العدل لبحث الاقتراحات التي قدمت في تلك الجلسة، وانفضت الدورة البرلمانية بعد ذلك فلم يتسع الوقت لانعقاد اللجنة. ولما حلت الدورة الجديدة اجتمعت اللجنة يوم 12 ديسمبر سنة 1950 ودرست الاقتراحات والمناقشات التي أثيرت حول نصوصه فقبلت بعضها ورفضت البعض الآخر وقدمت تقريرا جديدا بالنصوص التي انتهت إليها، وهي لا تختلف عن جوهر المشروع إلا في قصر الحظر على الأراضي الزراعية دون العقارات والمباني، وعممت الحظر بالنسبة للأراضي الزراعية فأضافت إليها الأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية باعتبار أن مآل هذه الأراضي أن تكون أراضي زراعية من طريق استصلاحها، وأدخلت تعديلات يسيرة في المواد الأخرى، وعرض تقرير اللجنة على المجلس مرفقا به نصوص المواد كما عدلتها اللجنة فأقرها بجلسة 18 ديسمبر سنة 1950.
وبعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ أحيل إلى مجلس النواب فأقره أيضا وصدر به القانون رقم 37 لسنة 1951 في 10 مارس من تلك السنة، ونشر في «الوقائع المصرية» عدد 17 مارس سنة 1951، وقد حمدت الله على صيرورته قانونا نافذا من قوانين الدولة مع رجائي تعديله في المستقبل بجعل الحظر شاملا المباني المعدة للسكن وأراضي البناء. (2) عندما تتشابه الأسماء
يشترك معي في اسم «عبد الرحمن الرافعي» بعض الأفراد الممتازين من أقاربي، فمنهم عبد الرحمن أمين الرافعي بك وكيل محكمة استئناف مصر الآن (1951)، والدكتور عبد الرحمن الرافعي مراقب الصحة المدرسية بوزارة المعارف.
صفحة غير معروفة