والثاني:
مقدم مني ونصه: «أقترح أن تبادر الحكومة إلى مطالبة إنجلترا رسميا بالجلاء الكامل العاجل عن وادي النيل.»
والثالث:
مقدم من محمد صبري أبو علم باشا وبعض زملائه الوفديين ونصه: «يعلن المجلس أنه بعد انتهاء الحرب وتغير الظروف وبعد إبرام مصر لميثاق سان فرانسيسكو، أصبح من المتعين إعادة النظر فورا في معاهدة التحالف والصداقة مع بريطانيا وما توجبه من التزامات على مصر، حتى تصبح المعاهدة متفقة مع الأحوال الدولية الجديدة ومع ما يوجبه ميثاق سان فرانسيسكو.»
وقد أخذت الآراء في هذه الجلسة فوافقت أغلبية المجلس على اقتراح علوبة باشا. (2) تكييف القضية الوطنية أمام الهيئات الدولية: مطالبة لا احتكام
كنت ولا أزال أرى في المفاوضات قبل الجلاء صرفا للبلاد عن هدفها الأكبر وهو الجلاء.
فلما أعلنت وزارة المرحوم النقراشي باشا في أواخر يناير سنة 1947 عرض قضية البلاد على مجلس الأمن اعتبرت ذلك مكسبا للقضية؛ على أني مع ذلك لم أكن أثق بأن مجلس الأمن سينصفنا، فنظرت إلى عرض القضية عليه كوسيلة من وسائل الكفاح، وحذرت من ضرر الاحتكام إلى الهيئات الدولية.
عرض هذا الموضوع على مجلس الشيوخ بجلسة 12 فبراير سنة 1947، فأدليت بوجهة نظري وقلت في مستهل كلمتي: «لا شك أن إعلان الحكومة قطع المفاوضات وعزمها على رفع القضية المصرية إلى مجلس الأمن هو قرار يقابل في ذاته بالغبطة؛ لأن إعلان الحكومة أن المفاوضات قد أصبحت غير مجدية - وقد كانت غير مجدية من قديم - يعد كسبا للقضية المصرية لأنها مع الأسف الشديد قد خسرت كثيرا بالالتجاء إلى طريق المفاوضات.»
ثم تكلمت عن طريقة تكييف القضية أمام مجلس الأمن، وقلت: «إن القضية الوطنية تنحصر في أمر واحد، هو جلاء الإنجليز عن مصر والسودان، هذا هو التكييف الصحيح الذي يجب أن تعرض به قضيتنا على أية هيئة دولية. وهذا التكييف يستتبع اعتبار الاحتلال منذ 1882 عملا غير مشروع، وأن كل ما أبرم أو عقد في ظل الاحتلال نتيجة لوجوده هو عمل باطل ابتداء من سنة 1882 واستمر إلى اليوم، وهذا يستتبع أن اتفاقية سنة 1899 الخاصة بالسودان هي اتفاقية باطلة، وأن معاهدة سنة 1936 هي كذلك باطلة.»
لا احتكام في الجلاء
صفحة غير معروفة