وقد لبى الدعوة كثير من الشباب بلغت عدتهم عشرين متباريا، وقدم كل منهم بحثه، وكانت بحوثا قيمة دلت حقا على تقدم كبير في أفكار الشباب. وقد قرأت اللجنة كل هذه البحوث وراجعتها ووازنت بينها، ووجدت أن أربعة منها جديرة بالجائزة، فوزعناها بينهم بالتساوي، وأقمنا لهذه المناسبة حفلة شاي فخمة في صالة علي الدلة يوم 9 فبراير سنة 1941 لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة الزعيم، وفاز في المباراة كل من: الأستاذ نجيب تاوفيلس الموظف بمصلحة السكك الحديدية، وعلي منصور الطالب بكلية الحقوق، والأستاذ لبيب السعيد الموظف بتفتيش مراقبة القطن بالدقهلية ، والأديب محمد الخالد توفيق ببني مزار.

وألقيت في هذه الحفلة كلمة نوهت فيها بفكرة المباراة وختمتها بقولي: «سادتي الأعزاء! إننا نحن الذين نؤمن برسالة مصطفى كامل نشعر بالغبطة والسرور إذ نرى الشباب يشترك معنا في حمل هذه الرسالة، وما رسالة مصطفى كامل إلا رسالة البعث والحياة، رسالة الحق والحرية، رسالة الوطنية المنزهة عن الهوى، الخالصة لوجه الله والوطن، رسالة الاستقلال والجلاء، رسالة وحدة وادي النيل من منبعه إلى مصبه؛ فهي رسالة مجيدة جديرة بأن يشترك الشعب بجميع طبقاته في حملها، هي المثل الأعلى في حياة الأمة في حاضرها ومستقبلها، والأمم لا تنهض ولا تسير قدما إلى الأمام إلا إذا كانت لها مثل عليا تنشدها وتعمل على تحقيقها. ويسرنا ويثلج صدورنا أن نرى الشباب يقدر هذه الرسالة ويدركها بفهمه وبحثه، ويؤمن بها بقلبه وفؤاده، ويخدمها بقلمه ولسانه، ولا غرو؛ فالحقائق الكبرى والمبادئ الإنسانية السامية مكتوب لها البقاء والخلود، والله نصير العاملين.» (15) ضريح مصطفى وفريد

أقيم ضريح مصطفى كامل القديم في المدفن الذي شيده الزعيم لوالدته بشارع المغافر بمدافن الإمام الشافعي، وقد شيعها إلى مرقدها الأخير سنة 1907، ودفن إلى جوارها سنة 1908، ومن يومئذ لم تعمل يد في إصلاح هذا المدفن أو تجديده حتى أخذ التصدع يظهر في سقفه وجدرانه سنة 1939، وصار يخشى على الضريح الطاهر أن يستهدف للأمطار والأعراض الجوية في شتاء ذلك العام. ففكرت مع لفيف من إخواني في تدارك هذا التصدع، وألفنا في أواخر سنة 1939 لجنة لإصلاح الضريح، وتم لها جمع مبلغ يسير اكتتب به تلاميذ الفقيد وأنصاره والمعجبون به، فرممنا ضريحه ترميما جزئيا، ولم يعد مع ذلك في حالة تليق بمكانة الزعيم، فاقترحت في مجلس الشيوخ بجلسة 10 مايو سنة 1944 لمناسبة نظر ميزانية وزارة الأشغال اعتماد مبلغ خمسين ألف جنيه لتشييد مدفن جديد يضم رفات الزعيم، ووعدت الحكومة في هذه الجلسة بتنفيذ هذا الاقتراح، ووضعت تصميم المدفن الجديد، وأقيم في ميدان صلاح الدين بجوار القلعة، وتم تشييده في أواخر سنة 1949.

أما ضريح محمد فريد القديم فهو في مدفن العائلة بجوار مقام السيدة نفيسة رضي الله عنها، وقد أقيم القبر على عجل، وبقي طوال السنين عرضة للعراء والأمطار في حالة لا تتفق ومنزلة الزعيم الشهيد الذي ضحى في سبيل مصر بماله وصحته ونفسه وحياته. وقد اقترحت عندما كنت وزيرا في وزارة حسين سري باشا الائتلافية أن ينقل إلى جوار مصطفى كامل، فقرر مجلس الوزراء في 18 سبتمبر سنة 1949 نقل رفات المرحوم محمد فريد إلى جوار مصطفى كامل بالمدفن الجديد، وهكذا يتاح للزعيمين العظيمين والصديقين الوفيين أن يلتقيا بعد طول النوى ويضمهما قبر واحد بعد أن فرق الزمن بينهما نيفا وأربعين سنة، وأصبح الضريح الجديد «ضريح مصطفى وفريد».

استجوابي عن المعتقلين السياسيين

1941-1942

في إبان الحرب العالمية الأخيرة اعتقلت الحكومة بعض الشبان استنادا إلى نظام الأحكام العرفية.

فتقدمت في 24 نوفمبر سنة 1941 بسؤال عن الأسباب التي سوغت اعتقالهم، وهل كان بأمر النيابة العمومية أم ماذا؟ وهل هناك تهم معينة موجهة إلى أولئك المعتقلين، وهل حصل تحقيق في هذه التهم أم لا؟ وكان غرضي من السؤال وصيغته اعتبار الاعتقال باطلا ما لم يكن بأمر من النيابة.

أجابت الحكومة على هذا السؤال بجلسة 9 ديسمبر سنة 1941 «في عهد وزارة حسين سري باشا». وقد ذكرت في بياني بالجلسة أسماء بعض هؤلاء المعتقلين، وهم: المرحوم الأستاذ حسن البنا المرشد العام لجمعية الإخوان المسلمين، والأستاذ أحمد السكري وكيلها، والأستاذ عبد الحكيم عابدين سكرتيرها، ومن المحامين الأساتذة أحمد حسين وإبراهيم الزيادي وإبراهيم طلعت، ومن الصحفيين الأستاذ محمد صبيح، ومن المهندسين الأستاذ فتحي أبو الوفا.

كان جواب الحكومة على السؤال أنها أفرجت عن الأساتذة حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين «لزوال الأسباب التي بني عليها أمر اعتقالهم»، فطلبت من الوزارة إعادة البحث في التهم المنسوبة إلى المعتقلين الآخرين، فوعدت بذلك.

صفحة غير معروفة