ولكن المجلس قبل اقتراح حسين بك هلال أحد النواب الوفديين تأجيل النظر في المشروع حتى تفرغ اللجنة المالية من درس الميزانية، وقد عارضت في هذا التأجيل ولكن ذهبت معارضتي سدى، وأدركت من هذا التأجيل أنه قد يؤدي إلى تعطيل نظر المشروع وتعطيل تقرير السلفة التعاونية إلى دور مقبل. فاقترحت بجلسة 31 مايو سنة 1924 ألا يفض الدور الحالي (دور سنة 1924) قبل النظر في المشروع، فقبل المجلس اقتراحي في تلك الجلسة وأصدر القرار الآتي: «يقرر المجلس نهاية الدور الحالي من انعقاده بمجرد الانتهاء من نظر الميزانية وقانون شركات التعاون الزراعية وما يقرر له المجلس صفة الاستعجال من القوانين الأخرى.»
ولكن المجلس عدل عن هذا القرار بجلسة أول يونيو وقرر «أن يترك أمر فض المجلس لما تقتضيه ظروف العمل وحكمة جلالة الملك.»
وبجلسة 11 يونيو سنة 1924 اقترحت أن يقرر المجلس فتح اعتماد من المال الاحتياطي بربع مليون جنيه لتسليف شركات التعاون الزراعية في خلال السنة المالية الحالية 1924-1925، فعارض وزير المالية (محمد توفيق نسيم باشا) في هذا الاقتراح، وقرر المجلس إرجاء النظر فيه إلى وقت نظر قانون شركات التعاون.
ولما عرض القانون على المجلس بجلسة 8 يونيو سنة 1924 طلب رئيس الوزارة (سعد زغلول باشا) تأجيل النظر فيه إلى دور الانعقاد المقبل بحجة أن الحكومة غير مستعدة للمناقشة فيه في تلك الجلسة لغياب وزير الزراعة (فتح الله بركات باشا) ولأن وكيل الوزارة عزل، فعارضت في التأجيل وقلت: «إن هذا القانون من اختصاص قسم التعاون، ولهذا القسم مدير ومفتش، فيستطيع أحدهما أن يمدنا بما نحتاجه من المعلومات، ومن مصلحة البلاد القصوى تقرير هذا القانون في هذا الدور.» فعقب سعد باشا على معارضتي بقوله: «كنا نود أن ينظر هذا القانون في الدور الحالي ولكن لا يوجد في قسم التعاون الموظف الكبير الذي يعنيه الدستور لأجل أن يمثل الوزارة أمام المجلس؛ لأن الدستور يقضي بألا يمثل الوزارات أمام المجلس إلا كبار الموظفين.» فوافق المجلس على تأجيل النظر في القانون إلى الدور المقبل ...
ومعلوم أن مجلس النواب قد حل في أوائل الدور المقبل (ديسمبر سنة 1924) فلم ينظر القانون ولا تقررت السلفة، ثم حل المجلس الجديد ثانية في مارس سنة 1925 وعطلت الحياة النيابية.
وفي سنة 1927 أقر البرلمان قانون التعاون رقم 22 لتلك السنة، وقد أخذ بمعظم التعديلات التي عرضناها على مجلس النواب سنة 1924، وهو قانون صالح في مجموعه؛ إذ جعل التعاون شعبيا وحكوميا معا؛ ومن ثم أخذت الجهود تتضافر لإقامة صرح التعاون في الريف والحضر.
وبجلسة 21 يونيو سنة 1924، لمناسبة نظر الميزانية اقترحت إرسال بعثة إلى الخارج لدرس نظام التعاون بإيطاليا وبلجيكا وهولاندا وإيرلندا، فوافق نائب وزير الزراعة على هذا الاقتراح وتم تنفيذه.
لجنة سنة 1939
في سبتمبر سنة 1939 على عهد وزارة علي باشا ماهر ألفت وزارة الشئون الاجتماعية لجنة من بعض المعنيين بالحركة التعاونية وهم: الدكتور إبراهيم رشاد بك «باشا» مدير مصلحة التعاون، وأنا، ومحمد ذو الفقار بك، والدكتور أحمد حسين بك «باشا» وكيل مصلحة التعاون وقتئذ، والدكتور يحيى أحمد الدرديري، لبحث كافة الوسائل التي تؤدي إلى النهوض بالحركة التعاونية.
فبحثنا مليا على ضوء التجارب الماضية في خير الوسائل العملية لتحقيق هذا الغرض، ورأينا أنه يجب علاج هذه الحالة من نواح ثلاث: (1) تمويل الجمعيات التعاونية. (2) الإشراف عليها. (3) تعديل قانون التعاون.
صفحة غير معروفة