بيان الوفد المصري
وقد أصدر الوفد المصري بيانا بشأن الوثيقتين الجديدتين، في أول مارس 1922.
وكان هذا البيان عبارة عن منشور تم توزيعه على جماهير المواطنين. وقد وقع البيان: حمد الباسل، ويصا واصف، علي ماهر، جورجي خياط، مرقص حنا، مراد الشريعي، علوي الجزار، علي الشمسي، واصف غالي.
وقد جاء في هذا البيان:
ظهرت وثيقتان جديدتان ليس فيهما من جديد سوى اللين في التعبير، أما الجوهر فهو هو بعينه الذي عرفناه في مشروع لورد كيرزون وتبليغ 3 ديسمبر 1921.
تصرح هاتان الوثيقتان أن الحماية انتهت، وأن مصر صارت دولة مستقلة ذات سيادة، ولا شك أن هذا التصريح إقرار بحق لمصر كانت تتبوأ به مكانا لائقا بين الأمم، لولا أن هاتين الوثيقتين ما كادتا تصرحان به حتى هدمتاه بسرعة هدما كاملا؛ لأنهما تقرران أن إنجلترا تتولى حماية مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة وتتولى حماية الأجانب ومصالحهم في مصر. وتزيد على هذا كله أمرا جديدا تقتضيه إنجلترا لنفسها وهو أنها هي التي تحمي الأقليات، وهو تدخل بين الحكومة المصرية ورعاياها الذين أجمعوا بأقليتهم وأكثريتهم على الخلاص من الحكم الأجنبي.
فالدول على هذا لا تعرف لمصر مركزا دوليا غير أنها محمية بالسلطة الإنجليزية خارجا، وهذه السلطة هي نفسها التي تحمي الأجانب والأقليات داخلا، وليس هذا وذاك سوى الحماية قانونا وفعلا.
وأما القول بأن هذه المسائل مؤقتة حتى يحين وقت المفاوضات فلا يغير في الموضوع شيئا؛ لأن التصريح بإلغاء الحماية جاء في وثيقة واحدة مقترنا بهذه القيود، ولأن تحديد وقت المفاوضة ليس من حق مصر وحدها. ومصر التي تعاني الاحتلال المؤقت منذ أربعين سنة أعرف البلاد بالتسويات المؤقتة، على أن المفاوضات قد لا تفلح، فتبقى الضمانات التي احتفظت بها إنجلترا في يدها.
ومتى كانت الحماية الفعلية باقية على هذه الصورة، وكانت إنجلترا لا تزال تعتبر مصر كلها جزءا من مواصلاتها الإمبراطورية وتحفظ في يدها حق تأمين هذه المواصلات بجيش إنجليزي يبقى محتلا للقطر المصري، فكل استقلال تعلنه إنجلترا استقلال لفظي.
أما الأحكام العرفية فتقول الوثيقتان إنها تلغى بعد الموافقة على قانون التضمينات وسريانه على جميع سكان مصر ... فالإلغاء معلق على أمور لا ترجع إلى مصر وحدها، وبذلك قد تبقى الأحكام العرفية إلى زمن غير محدود، أما الوعد بإيقاف سريانها فلا يمكن الاعتماد عليه؛ لأن الإيقاف غير الإلغاء بل هو البقاء والاستعداد للظهور في كل آن. وعلى هذا فيكون تأليف البرلمان حاصلا تحت سلطة الحماية الفعلية ومع وجود جيش الاحتلال والأحكام العرفية.
صفحة غير معروفة