============================================================
ويقرر ابن بركة آن أصحابنا اختلفوا فيه فرآه بعض، ولم يره آخرون، ومنهم محبوب بن الرحيل(1).
والذي يبدو جليا من القضية أن أبا عبيدة ومن معه لم ينكرو القياس جملة وتفصيلا، بل أنكروه إذا قام مضاهيا للكتاب والسنة، مخالفا لما تقرر فيهما من قواعد وأحكام.
وقد أوضح أبو عبيدة علة موقفه بقوله: "فكفوا عن القياس وتقرير الرأي مخافة التكليف(3)، لأن ما لم يجئ عن الله ولا عن رسوله وما لم يوافقهما، ما يدري الراضي له أمصيب هو أم مخطئ"(3).
قالعلة ظاهرة وهي إنكار ما خالف النص، أو لم يوافقه من القياس، و ليس لاعتبار القياس مضاهيا للشرع كما تقول الظاهرية. قالكل متفقون على أن القياس المعتبر ما كان مبنيا على أصل ولم يخالف ما تقرر في الأصول، فارتفع الإشكال.
هذا نجد الدكتور النامي يقرر بوضوح أن القياس غرف كمصدر لاجتهاد لدى الاباضية الأوائل منذ النصف الثاني للقرن الثاني للهجرة، وكان مستعملا بكثرة من قبل تلاميذ أبي عبيدة، وخاصة عبد الله بن عبد العزيز وأبي المؤرج، بينما كان الربيع وجماعته على النقيض متمسكين حجدا بالآنار. ثم شاع اعتماد منهج القياس لدى الاباضية المتأخرين، ومارسوه بصورة واسعة جداره). وقد حسمت الملونة الموقف وأوردت نماذج عديدة (1) - ابن بركة، الجامع، 2: 518.- العوتي، الضياء، 3: 23. -بحاد بن موسى، الأكلة، 2 - وردت في الأصل7 التكليف " ويبدو أن الصواب هو2 التكلف".
(3) -أبو عبيدة، مسائل أبي عبيدة، كواك ظ.
2004000: 0d0168: 1010 - (4) 47
صفحة ٤٩