============================================================
موضعين كما يفسد معناها، فأعيدها إلى موضعها، مشيرا إلى ذلك في الهامش. مثال ذلك ما حدث في بكتاب الرهن1، إذ فصلت فيه مسألة قبل تمامها، وجعل بقيتها عنوان فصل مستقل "فصل وإن كانت الدار في يد الراهن..7 فحذفت عنوان الفصل المستحدث، وألحقتها بجزئها الأاول، لأها وردت متصلة في ع وس.
ورد تكرار لعدد من المسائل في ثنايا أبواب الكتاب، وقد أشرنا ال أعلبها في الهوامش. ولم نر ضرورة حذفها، لأها تنيء عن فتاوى مسائل متكررة، وتؤكد آراء أصحابها. وإن وجدت فصول متطايقة تدل على خطا النساخ في تكرار كتابتها؛ نبهنا إليها في مواطنها كذلك، وهي بحمد الله فصول معدودة جدا.
. ومما حملنا على الحفاظ على النصوص المكررة وجود تعاليق لقطب عليها في الموضعين معا، وجاءت تعاليقه فيها مختلفة، ويبدو أن تكراره هذه النصوص كان سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة.
. في نسخة ت بعض إضافات يسيرة عن الأصل تتصل بتعاليق القطب، وجحكم وورد هذه التعاليق في الحاشية، فقد اكتفيت باعتماد تلك الاضافات والتصويبات دون الاشارة إليها إذ يستثقل وضع هامش ثان للكتاب.
عثرنا في أول نسخة ل على كتاب الإمامة1، و"أبواب في الحقوق"، واكتاب الممتنعين من الحدود من الإمام"، وفي هذه الكتب تطابق تام مع المدونة منهحا وأسلويا، فأضفناها إليها، ولكن في ملحق خاص، احتياطا وأمانة، حتى لا نزيد الطين بلة بما حدث من تصحيف النساخ لأصل الكتاب. وتقع هذه الأبواب في خمس وثلاثين ورقة من الخطوط (69 صحيفة). وتتضمن مسائل وقضايا في غاية الأهمية تتعلق بالسياسة الشرعية، وتدعو حاجة المسلمين إليها في العصر الحاضر.
113
صفحة ١١٥