ثم اعلم : ان صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا : الى ترادف الكلام والجملة ، وكلام المصنف ايضا ينظر الى ذلك ، فانه قد اكتفى في تعريف الكلام : بذكر الاسناد مطلقا ، ولم يقيده بكونه : مقصودا لذاته.
ومن جعله اخص من الجملة ، قيده به ، فحينئذ يصدق الجملة : على الجملة الخبرية الواقعة اخبارا ، او اوصافا ، بخلاف الكلام.
وفي بعض الحواشي : ان المراد بالاسناد هو الاسناد المقصود لذاته.
وحينئذ يكون الكلام عند المصنف ايضا اخص.
وقال بعض أرباب الحواشي على التوضيح ما محصله : ان دخول الجملة فى اقسام العلم ، وتسميتها جملة على سبيل المجاز دون الحقيقة اذ المركب : ما دل جزء لفظه على جزء معناه ، ولا شيء من الأعلام كذلك ، فهي كلها مفردة ، ثم تتصف بذلك : باعتبار اصلها المنقولة هي عنه مجازا .
وتنظر فيه بعضهم : بان ما ذكر من تعريف المركب ، انما هو باصطلاح المنطقي لا النحوي ، كما يعلم ذلك من بحث الكلمة.
قال في التوضيح : المركب الذي صار علما ، ثلاثة انواع : وذلك : انه اما مركب اسنادي ، كبرق نحره ، وشاب قرناها ، وهذا النوع : مبنى.
وحكمه : الحكاية على ما كان عليه قبل التسمية به ، ان قدر فيه الضمير ، والا ، فهو غير منصرف ، لأنه مفرد ، ومانعه من الصرف «العلمية ، ووزن الفعل».
واما مركب مزجي : وهو كل كلمتين ، نزلت ثانيتهما منزلة
صفحة ٣٢٥