معطية الأمان من حنث الأيمان

ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك- كفارة يمين واحدة١. وإذا صح عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول، أثر عثمان ابن أبي حاضر٢ في قول الحالف: عبده حر إن فعل: أنه فاعل٣ يجزيه كفارة يمين٤، ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى، فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى٥، كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب الحالف بالطلاق: أنه لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف. قال٦ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي٧، المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق٨: " (الباب الثالث) في حكم اليمين بالطلاق والشك فيه: وقد قدمنا في (كتاب الأيمان) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق، والعتق، والمشي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟، فقال علي بن أبي طالب، وشريح، وطاووس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به

١ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٦، سنن الدارقطني: ٤/١٦٤، السنن الكبرى: ١٠/٦٦، معرفة السنن والآثار: ١٤/١٩١، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/٥٨. ٢ المشهور: عثمان بن حاضر الحميري، ويقال: الأزدي، وثقه أبو زرعة وغيره. ترجمته في: الجرح والتعديل: ٦/١٤٧، تهذيب الكمال: ١٩/٣٤٩. ٣ "فاعل" أسقطت من (ب) وقد وردت هذه الكلمة في الأصل وفي (أ) . ٤ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٥، السنن الكبرى: ١٠/٦٨، معرفة السنن والآثار: ١٤/١٩٣. ٥ إعلام الموقعين: ٣/٥٨. ٦ كذا في جميع النسخ، وفي إعلام الموقعين ٣/٥٨: "قاله"ز ٧ سبقت ترجمته ص١٨١. ٨ ترجمته ص١٨١.